[حاشية الصاوي]
قوله: [حيث تعمد] : قيد في الأدب وأما الخطأ فلا شيء فيه لأنها لما خانت هانت.
وقوله: [فلا يقتص منه] : الأولى إسقاطه لعلمه مما قبله.
قوله: [ولا يسقط بعدالة] : هذا أخص من التوبة لأنه يلزم من ثبوت العدالة ثبوتها ولا عكس.
[تداخل الجدود]
قوله: [أو قال] إلخ: أي الحاكم.
قوله: [فلا يصح صرفه لحد بعد] : أي بعد مضي الضرب لأن شرط النية
(إن اتحدت) قدرا (كحد شرب وقذف) : لأن كلا ثمانون جلدة، وكما لو جنى شخص على آخر فقطع يمينه ثم سرق الجاني أو عكسه فيكفي القطع لأحدهما.
(واندرجت) الحدود (في القتل) كردة وقصاص وحرابة (إلا حد الفرية) :
أي القذف فلا بد منه، ثم يقتل.
[حاشية الصاوي]
مقارنتها للمنوي ولو كان موجب الحد الذي يصرف له ثابتا من قبل.
قوله: [إن اتحدت قدرا] : مفهومه لو اختلف قدرهما كحد زنا بكر وشرب فلا يغني أحدهما عن الآخر وهو كذلك كما في المجموع.
قوله: [واندرجت الحدود في القتل] : هذا كقول المدونة وكل حق لله أو قصاص اجتمع مع القتل فالقتل يأتي على ذلك كله إلا حد القذف (اه) .
باب ذكر فيه الحرابة وما يتعلق بها من الأحكام وعرف المحارب المشتق من الحرابة، فيعلم منه تعريفها؛ لأنه إذا كان المحارب قاطع الطريق إلخ كانت الحرابة قطع الطريق إلخ (المحارب) : الذي يترتب عليه أحكام الحرابة (قاطع الطريق) : أي مخيفها (لمنع سلوك) : أي مرور فيها، ولو لم يقصد أخذ مال المارين، كانت الطريق في فلاة أو عمران كما يأتي في الأزقة. (أو آخذ) بالمد: اسم فاعل معطوف على " قاطع ". (مال محترم) : من مسلم أو ذمي أو معاهد، ولو لم يبلغ نصابا، والبضع أحرى. (على وجه) : أي حال (يتعذر معه) : أي مع حاله (الغوث) : أي الإغاثة والإعانة والتخليص منه، فشمل جبابرة الظلمة الذين يسلبون أموال الناس