(وحمام) : بتشديد الميم يقطع من أخرج منه نصابا من ثياب الداخلين أو مما فيه (إن دخل للسرقة) : بأن اعترف بأنه دخل لها (أو نقب) وأخذ منه لا بمجرد النقب (أو تسور) : من سطحه مثلا، وأخذ ما قيمته نصابا. وليس في جميع ما تقدم حارس.
(أو بحارس لم يأذن له) أي للآخذ (في تقليب) ثيابه، فإن أذن فأخذ ثياب غيره فلا قطع، ولو أقر بأنه دخل للسرقة لأنه خائن. ومثل الإذن العرف كما في مصر؛ فإن الناس يلبسون ثيابهم بدون إذن من الحارس، وحيث دخل الحمام
[حاشية الصاوي]
قوله: [بحضرة حافظه] : أي الحي المميز لا إن كان ميتا أو مجنونا أو غير مميز، ويشير لما ذكر قول المصنف بحضرة حافظه لأن الحضرة والحفظ تقتضي الشعور ولو حكما كالنائم لسرعة انتباهه، وذكر ابن عاشر أن هذا محله إذا لم يكن الحافظ له في حرز وإلا فلا يقطع السارق إلا بعد خروجه به من الحرز، فحرز الإحضار إنما يعتبر عند فقد حرز الأمكنة كذا في بن، ويستثنى من القطع في الأخذ بحضرة حافظ المواشي إذا كانت في المرعى، فإنه لا قطع على من سرق منها في حضرة حافظها كما هو ظاهر الرسالة والنوادر وسيأتي ذلك.
قوله: [إن دخل للسرقة] : أي من الباب بدليل قوله: بأن اعترف إلخ.
قوله: [وأخذ منه] : أي أخرج منه أي أخرج المسروق من النقب.
وقوله: [لا بمجرد النقب] : أي لا يقطع بمجرده ولا بنقل المسروق من غير إخراج.
قوله: [وليس في جميع ما تقدم حارس] : أي في الصور الثلاث.
قوله: [أو بحارس لم يأذن له] : أي في الصور الثلاث أيضا.
قوله: [فإن الناس يلبسون ثيابهم] : أي فجريان العرف بذلك منزل
من بابه ولبس ثياب غيره فاطلع عليه فقال: إن أخذي فيها لظني أنها ثيابي، فإنه يصدق، كما أشار له بقوله:
(وصدق مدعي الخطأ) ومحل تصديقه (إن أشبه) ملبوسه، وإلا فلا يصدق ويترتب عليه الحكم.
(لا) يقطع (إن أخذ دابة) أوقفها ربها (بباب مسجد) بدون حافظ (أو) أوقفها (بسوق) لغير بيع بدون حافظ، لأنه غير معتاد. وفي شارح المؤلف: وكذا إن أخذ دابة بمرعى.
(أو) أخذ (ثوبا) منشورا على حائط الدار (بعضه بالطريق) وبعضه داخل الدار فلا يقطع آخذه من خارج الدار تغليبا لما ليس في الحرز، فإن جذبه من داخلها فيقطع.
(ولا إن أذن له في دخوله) : كضيف دخل بإذن رب الدار، أو مرسل لحاجة، فأخذ نصابا فلا قطع؛ لأنه خائن لا سارق ولو أخذ من بيت فيها محجور عليه.
(أو نقله) : أي النصاب (ولم يخرجه) : عن حرزه.