[حاشية الصاوي]
وذهب صاحبه لحاجة مثلا قال بن وهو مقيد بما إذا ضربه بمحل لا يعد ضاربه فيه مضيعا له.
قوله: [حتى يخرج من القيسارية] : لعل هذا التقييد مقيس على الإخراج من المحل المحجور عليه إلى محل الإذن العام، وما قاله الشارح مذكور في حاشية السيد البليدي ونصه فرع في التوضيح عن ابن عبد البر أن السوق المجعول عليها قيسارية تغلق بأبواب ويحيط بها ما يمنع وذلك كالجملون والشرب والتربيعة بمصر لا يقطع من سرق من حوانيته لا إذا أخرجه خارج القيسارية لأنه حرز واحد لجميع ما فيه قال وهو فرع مهم.
قوله: [حرز لما عليه] : أي وسواء كانت سائرة أو نازلة في ليل أو نهار ومحل القطع بسرقة ما على ظهر الدابة إذا كانت الدابة بحرز مثلها وإلا لم تكن حرزا لما عليها فقوله لكن التحقيق إلخ المناسب أن يقول لكن بشرط أن تكون في حرز مثلها.
قوله: [وجرين] : قال ابن القاسم وإذا جمع في الجرين الحب أو التمر
دار) فإنه إن سرق منه غير الساكن فيها - ولو ملك ذات الدار وكان لا يدخل إلا بإذن - فيقطع، كان المسروق شأنه الوضع في الساحة كالأثقال، أو لا كثوب.
فإن كان ساكنا في الدار فيقطع إن سرق نحو الأثقال والدواب بنقله من محله نقلا بينا ولو لم يخرجه.
لا نحو ثوب؛ فإن سرق من بيت في الدار فأخرجه لساحته فيقطع إن كان ساكنا اتفاقا، وعلى الراجح إن لم يكن من السكان.
(وقبر لكفن) شرعي كان القبر قريبا من البلد أم لا، كبحر لغريق.
(وسفينة) : سرق من كخنها نصابا ولو لم يخرجه منها، كان من الركاب أم لا، بحضرة ربه أم لا. كمن غير الخن بحضرة ربه مطلقا، كغير حضرته، وكان أجنبيا أخرج منها، لا إن كان من الركاب وسرق من غير نحو الخن مع غير ربه ولو أخرج منها. .
(ومسجد) : فإنه حرز (لنحو حصره) وبسطه، حيث كانت