[حاشية الصاوي]
ذلك المجنون أو الصبي صاحب المال المسروق كما إذا كان تحت يد الولي لأن مصاحبة الصبي والمجنون كالعدم.
قوله: [ولو الجد للأم] : قال ابن الحاجب: وفي الجد قولان، قال في التوضيح: اختلف في الأجداد من قبل الأم والأب فقال ابن القاسم: أحب إلي أن لا يقطع لأنه أب لأنه ممن تغلظ عليه الدية وقد ورد: «ادرءوا الحدود بالشبهات» وقال أشهب: يقطعون لأنه لا شبهة لهم في مال أولاد أولادهم ولا نفقة لهم عليهم، ولا خلاف في قطع باقي القرابات (اه) . وقال بن وقد تبين به أن الخلاف في الجد مطلقا لا في خصوص الجد للأم.
[محترزات القطع في السرقة]
قوله: [لا إن كانت لمسلم] : أي فلا يغرم له شيئا.
وقوله: [لوجوب إراقتها عليه] : علة للنفي.
قوله: [إلا أن تساويه] : أي تلك الآلة كالخشبة ونحوها.
قوله: [بخلاف غيره من الجوارح المعلمة] : أي فمراده بالجارح المتقدم
(كأضحية ذبحت) : وسرقت وهي تساوي نصابا، فلا يقطع سارقها لخروجها لله بالذبح: وكذلك الهدي. أما لو سرقت قبل الذبح لقطع سارقها ولو نذرها ربها. كما لو سرق قدر نصاب من لحمها أو جلدها الذي ملكه الفقير بصدقة أو هبة فيقطع.
(ولا) قطع في سرقة ما هو مستمر (في ملكه كمرهون) : أي كشيء يساوي نصابا مرهونا عند غيره (كان ملكه) بنحو إرث (قبل إخراجه) من الحرز ثم خرج به، فلا قطع بخلاف لو ملكه بعد إخراجه فيقطع.
(ولا إن قويت الشبهة؛ كوالد) سرق نصابا من ملك ولده، فلا قطع بخلاف العكس (وجد وإن لأم) سرق من مال ولد ولده.
(بخلاف بيت المال) سرق منه نصابا فيقطع، ومنه الشون.
(والغنيمة) : بعد حوزها إن كثر الجيش، كأن قل وأخذ فوق حقه نصابا.
[حاشية الصاوي]
غير الكلب وهذا هو مذهب المدونة خلافا لأشهب القائل بالقطع في المأذون في اتخاذه.
قوله: [وكذلك الهدي] : مثله الفدية وانظر لو سرق الهدي بعد التقليد أو الإشعار هل يقطع سارقه أم لا.
قوله: [ولو نذرها ربها] : أي لأنها لا تتعين بالنذر.
قوله: [كمرهون] : مثله المستأجر وإنما لم يقطع لأنه سارق لملكه، وهذا في سرقة الراهن أو المؤجر، وأما سرقة المرتهن الرهن من الراهن قبل قبضه منه والمستأجر من المؤجر قبل قبضه فإنه يوجب القطع كذا في حاشية الأصل.
قوله: [بخلاف لو ملكه بعد إخراجه فيقطع] : أي لحق الله في انتهاك الحرمة وإن كان لا ضمان عليه في المال ولا فرق بين كونه ملكه بإرث أو شراء أو هبة.
قوله: [كوالد] : أي أبا أو أما، وإنما لم يقطع لقوله في الحديث: «أنت ومالك لأبيك» .
قوله: [بخلاف بيت المال] : أي منتظما أو لا.
، قوله: [إن كثر الجيش] إلخ: هذا التفصيل هو المعتمد كما لابن يونس
(و) بخلاف (مال الشركة إن حجب عنه) : بأن كان عند أمين أو كان مفتاحه مع غيره (وسرق فوق حقه) : الذي يخصه من جميع المال إن كان مثليا (نصابا) كأن سرق من اثني عشر درهما مشتركة بينهما تسعة، فإن كان مقوما، فمما سرق، لا من جميع المال.
(ولا) قطع (إن اختلس) : أي أخذه بحضرة صاحبه جهرا هاربا به سواء جاء جهارا أو سرا.
(أو كابر) : أي ادعى أنه ملكه وأخذه قهرا؛ فإنه ليس بسارق بل غاصب.