[حاشية الصاوي]
من باب الخبر لا الشهادة، فإن لم يكن المقوم موجها من طرف القاضي فلا بد من اثنين ويعمل بشهادتهما وإن خولفا بأن قال غيرهما لا يساويها كما هو مذهب المدونة، ولا يقال مقتضى درء الحد بالشبهات عدم القطع إذا خولفا لأن النص متبع ولأن المثبت مقدم على النافي.
قوله: [خلافا له] : أي لأبي حنيفة ووافقه الشافعي في الأول، ووافقنا في الثاني.
قوله: [أو جارح] : أي من الطير.
وقوله: [لتعليمه الصيد] : أي وإن كان لا يساويها بالنظر للحمه وريشه، فإن لم يكن معلما قطع سارقه إن ساوى لحمه فقط أو ريشه فقط، أو لحمه وريشه معا نصابا وإلا فلا ومثل تعليم الجارح الصيد تعليم الطير حمل الكتب للبلدان كما أفاده بن.
قوله: [لا يقطع ولو ساوى نصابا] : أي لما مر من النظر لكراهته أو من مراعاة القول بحرمته.
قوله: [فمن سرقه بعد الدبغ فيقطع] : أي لأنه ينتفع به شرعا في اليابسات والماء، وإن كان الدبغ لا يطهر على المعتمد فيقطع المكلف وحده أي ولو كان
(أو شاركه) : أي السارق المكلف (غير مكلف) : كصبي ومجنون فيقطع المكلف وحده.
(لا) إن شاركه (والد) : لرب المال فلا قطع لدخوله مع ذي شبهة قوية ولو الجد للأم.
ثم شرع في محترزات ما قدمه زيادة في الإيضاح فقال: (فلا قطع لغير مكلف) : دخل في الغير: من سكر بحلال.
(ولا) قطع (في) سرقة (أقل من نصاب) حين إخراجه من الحرز.
(ولا) قطع في سرقة (غير محترم كخمر) : وخنزير ولو لكافر سرقه مسلم أو ذمي. نعم يغرم قيمتها للذمي إن أتلفها وإلا رد عينها لا إن كانت لمسلم لوجوب إراقتها عليه.
(و) لا قطع في سرقة (آلة لهو) كطنبور (إلا أن تساويه) : أي النصاب (بعد) تقديره (كسرها)
(ولا) يقطع من سرق (كلبا مطلقا) : ولو معلما أو للحراسة، لأنه نهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيعه. بخلاف غيره من الجوارح المعلمة، ولو كانت قيمة الكلب نصابا.