[حاشية الصاوي]
يحصل التعزير أيضا فقوله الأشل صادق بأشل اليسرى أيضا بل وبأحد الأعضاء الأربعة.
قوله: [وحبس] : أي وأجرة الحبس عليه إن كان له مال كنفقته وإلا فمن بيت المال إن وجدوا وإلا فعلى المسلمين.
قوله: [فلو تعمد الإمام] : لا مفهوم له بل مأموره كذلك، وأما الأجنبي فلا يجزي والحد باق ويلزمه القصاص في العمد والدية في الخطأ.
[النصاب في السرقة]
قوله: [ربع دينار شرعي] : أي وهو أكبر من المصري والربع بالوزن لا بالقيمة.
قوله: [أو ثلاثة دراهم شرعية] : أي كاملة ولو على حسب اختلاف الموازين فإن نقصت باتفاق الموازين لم يقطع إن كان التعامل بها وزنا فإن كان التعامل بالعدد فإن لم يرج كالكامل لم يقطع أيضا وإن كان النقص لاختلاف الموازين، وتقدم أن الدرهم الشرعي خمسون وخمسا حبة من مطلق الشعير.
قوله: [ولو تعدد مالك النصاب] : أي فلا يشترط اتحاد المالك له.
قوله: [إلا أن يوجد في البلد إلا الذهب] : أي وإلا فالعبرة به.
قوله: [بالنظر لأقرب بلد] : أي كما قال عبد الحق نقلا عن بعض شيوخ صقلية وصوبه ابن مرزوق.
واعلم أنه يكفي في التقويم واحد إن كان موجها من طرف القاضي لأنه
والمعتبر قيمة الشيء وقت إخراجه من الحرز لا قبله ولا بعده. والعبرة بالتقويم شرعا بأن تكون المنفعة شرعية (وإن) كان المسروق محقرا.
(كماء) أو حطب أو تبن مما أصله مباح، خلافا لأبي حنيفة في عدم القطع في المباح الأصل المملوك بوضع اليد عليه. وكذلك لو كان فاكهة رطبة خلافا له رضي الله عن الجميع (أو جارح) : يساوي ثلاثة دراهم (لتعليمه) الصيد؛ لأنه منفعة شرعية، ولم ينه - صلى الله عليه وسلم - عن بيعه.
(أو سبع لجلده بعد ذبحه) : أي لكون جلده يساوي بعد ذبحه ثلاثة دراهم. ولا يراعى قيمة لحمه؛ لأنه لو سرق لحمه وحده لا يقطع ولو ساوى نصابا (أو جلد ميتة) ولو غير مأكولة فمن سرقه بعد الدبغ فيقطع (إن زاده الدبغ) : على قيمة أصله (نصابا) : كما لو كانت قيمته قبل الدبغ درهمين على تقدير جواز بيعه وبعد الدبغ خمسة، فيقطع سارقه لا أقل. أو سرقه قبل الدبغ ولو على فرض أن قيمته نصاب. .