[حاشية الصاوي]
قوله: [بجلد من ثبت عليه القذف] : جملة مستأنفة قصد بها بيان عدد الحد في القذف ومن التي قدرها الشارح نائب فاعل يجلد.
قوله: [لنص القرآن] : أي في قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} [النور: 4] الآية والمراد بالمحصنات الحرائر العفيفات وإن لم يتزوجن. فإن قلت: إن الدليل أخص من المدعى لأنها في شأن من يرمي النساء والمدعى عام في الرجال والنساء. أجيب بأن الرجال مقيسون على النساء بالمساواة.
قوله: [والعبرة بحال القذف] : أي العبرة بكونه رقيقا في حال القذف.
قوله: [نصفها] : أي لأن جميع حدود الأحرار تتشطر بالرق.
[كرر القذف مرارا]
قوله: [وإن كرر القذف] إلخ: أي وسواء كان القذف بكلمة واحدة أو بكلمات، ابن الحاجب ولو قذف قذفين لواحد فحد واحد على الأصح وهو مذهب المدونة، ومقابله يحد بعدد ما قذف وسواء كان بكلمة أو كلمات (اه بن) .
قوله: [أو جماعة] : أي أو كان القذف لجماعة فهو عطف على واحد وسواء قذفهم في مجلس أو مجالس بكلمة أو كلمات. قال في المدونة: من قذف جماعة في مجلس أو متفرقين في مجالس شتى فعليه حد واحد فإن قام به أحدهم
(وأدب في: فاجر) حيث لم تقم قرينة على إرادة الزنا، فلا يعارض ما تقدم في: " كقحبة " (وحمار وابن النصراني أو ابن الكلب) أو اليهودي، أو الكافر؛ فإنه يؤدب لارتكابه القول المحرم الذي لم يدل عندنا على أنه نفي نسب ولا قرينة تدل عليه.
(وأنا عفيف) بدون زيادة لفظ الفرج، ولا قرينة تدل عليه كما تقدم.
(وإن قال) رجل (لامرأة) : ليست زوجته: (زنيت، فقالت) في جوابه: (بك، حدت للقذف) ؛ لأنها قذفته في قولها: " بك " (والزنا) : أي: وتحد حد الزنا لتصديقها له؛ فهو إقرار منها ما لم ترجع.
(وله القيام به، وإن علمه من نفسه) : أي للمقذوف القيام بحد قاذفه، وإن علم المقذوف أن ما رمي به متصف به؛ لأنه أفسد عرضه.
وليس للقاذف تحليف المقذوف على أنه بريء مما رماه به.