[حاشية الصاوي]
والحاصل أن شروط إقامة الحد بالقذف تسعة: اثنان في القاذف، وهما البلوغ والعقل، وأحد أمرين في المقذوف به وهما نفي النسب والزنى، وستة في المقذوف لكن إن كان بنفي النسب اشترط فيه الحرية والإسلام فقط، ويزاد عليهما في القذف بالزنا أربعة البلوغ في الذكر الفاعل والإطاقة في الأنثى والذكر المفعول به والعقل والعفة والآلة.
قوله: [فعليه] : مفرع على محذوف تقديره فحده بقيد زيادة الفرج فعليه إلخ.
قوله: [لا حد عليه بل الأدب] : أي لأن العفة تكون في الفرج وغيره كالمطعم ونحوه.
قوله: [تدل عليه] : أي على الفرج.
قوله: [وكقحبة] : القحب في الأصل فساد الجوف أو السعال أطلق هذا اللفظ على الزانية لأنها ترمز لأصحابها بالقحب الذي هو السعال.
قوله: [وأدخلت الكاف نحو فاجرة] إلخ: أي يحد بأحد هذه الألفاظ الثلاثة إذا قالها لامرأة سواء كانت زوجة له أو أجنبية منه، وكذا إذا قالها لأمرد، وأما إن قال ذلك لرجل كبير نظر للقرائن فإن دلت على أن القصد رميه بالابنة حد وإلا فلا هذا ما استحسنه في الحاشية.
قوله: [لكن العرف الآن] إلخ: أي فهذه الألفاظ تدور مع العرف.
قوله: [وعلق] : هو في الأصل الشيء النفيس واشتهر الآن في القذف بالمفعولية ففيه الحد، ولو حلف أنه لم يقصد قذفا.
قوله: [حيث كان المقذوف مطيقا] : أي وإن لم يكن مكلفا.
(بجلد) من ثبت عليه القذف (ثمانين جلدة) لنص القرآن.
(والرقيق) : ذكرا أو أنثى ولو بشائنة والعبرة بحال القذف، ولو تحرر قبل إقامة الحد عليه (نصفها) : أي نصف الثمانين.
(وإن كرر) القذف مرارا (لواحد أو جماعة) قال لهم: يا زناة فلا يتكرر الجلد بتكرر القذف ولا يتعدد المقذوف (إلا) أن يكرر القذف (بعده) : أي بعد الحد، فإنه يعاد عليه ولو لم يصرح، بأن قال بعد الحد: ما كذبت أو: لقد صدقت فيما قلت.
(وإن قذف) شخصا كان هو المقذوف الأول أو غيره (في أثنائه) : أي الحد ألغي ما مضى و (ابتدئ لهما) : أي للقذفين حد واحد.
(إلا أن يبقى) من الأول (اليسير) ما دون النصف أو خمسة عشر فدون (فيكمل الأول) ثم يستأنف للثاني الحد.