(أو أطاقت) المقذوفة (الوطء) والذكر المطيق إن رمي بكونه مفعولا به يحد قاذفه.
(بما) : أي بلفظ (يدل) على نفي النسب أو الزنا (عرفا، ولو تعريضا كأنا معروف النسب) فكأنه قال للمخاطب: أبوه ليس معروفا (أو) قال: أنا (لست بزان) فكأنه قال للمخاطب: إنه زان، وكذلك قوله: (وأنا عفيف
[حاشية الصاوي]
قوله: [بأربعة] : أي عدول لقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} [النور: 4] الآية. فالآية دليل على أن القاذف لا ينتفي عنه الحد إلا بأربعة عدول تشهد برؤية الزنا، ومقابل الراجح ما قاله عب من أن على المقذوف أن يثبت العفاف.
قوله: [بل يحد هو والشاهدان] : وأصل ما قاله الشارح في المجموع ونصه في النفراوي ولا ينفع القاذف عدلان على أن الإمام حد المقذوف فيما قذفه به، بل يحد هو والشاهدان وإنما ينفعه أربع على الفعل وفيه يعني النفراوي إذا شهد شاهد بأنه قذفه يوم الجمعة وآخر بأنه قذفه يوم الخميس لفق كالعتق والطلاق (اه) . ولكن مؤاخذة العدلين وحدهما مشكل.
تنبيه
قال الأجهوري: والظاهر أن قذف الخنثى المشكل تابع لحده كما سبق فإذا رماه شخص بالزنا بفرجه الذكر أو في فرجه الذي للنساء فلا حد عليه؛ لأنه إذا زنى بهما لا حد عليه وإن رماه بأنه أتي في دبره حد راميه لأنه إذا زنى به حد حد الزنا.
قوله: [أو أطاقت المقذوفة] : حاصله أن الأنثى يحد قاذفها متى كانت حرة مسلمة عفيفة مطيقة للوطء وإن لم تكن بالغة، والذكر المقذوف بكونه. مفعولا مثلها.
الفرج) فعليه - لو لم يزد الفرج. لا حد عليه بل الأدب إلا لقرينة تدل عليه فيحد كما يأتي.
(وكقحبة) أي زانية، وأدخلت الكاف نحو: فاجرة وعاهرة، لكن العرف الآن لا يدل فيهما على الزنا، فيحمل على وجود قرينة. (وصبية) بضم الصاد المهملة: لأنه يدل عرفا على الزنا (وعلق) بكسر العين المهملة (ومخنث) : يدلان على أنه مفعول به.
فيحد قائل ذلك حيث كان المقذوف مطيقا كما تقدم.