[حاشية الصاوي]
[باب في القذف]
[قذف الخنثى المشكل]
باب:
هو بالذال المعجمة وأصله الرمي بالحجارة ونحوها ثم استعمل مجازا في الرمي بالمكاره.
قوله: [ويسمى فرية ورميا] : أما تسميته فرية كأنه من الافتراء والكذب وأما تسميته رميا فقال تعالى: {والذين يرمون المحصنات} [النور: 4] .
قوله: [وهو من الكبائر] : أي ولذلك أوجب الله فيه الحد. فإن قلت: لو نسب شخص غيره للكفر لم يحد ولو نسبه للزنا حد فمقتضاه أن النسبة للزنا أشد من النسبة للكفر، وليس كذلك لأن الكفر يوجب الخلود في النار.
وأجيب بأن النسبة للكفر لا تسلم ويكذب فيها بخلاف النسبة للزنا فيمكن التسليم وتلحقه المعرة نظير ما قالوه فيمن سب النبي - صلى الله عليه وسلم - يقتل مطلقا. بخلاف من سب الله تعالى يقتل ما لم يتب أفاده في الحاشية.
قوله: [كافرا] : أي تحت ذمتنا.
قوله: [وخرج غير المكلف] إلخ: أي فلا يلزمه حد القذف.
قوله: [مفعول المصدر] : أي لقول ابن مالك:
وبعد جره الذي أضيف له ... كمل بنصب أو برفع عمله
قوله: [مستمر إسلامه] : المناسب نصبه لأنه نعت سببي لمسلما.
على قاذفه ولو أسلم، كما لا حد على قاذف عبد أو كافر أصلي، وقوله:
(بنفي نسب) مرتبط برمي: أي قطعه (عن أب) دنية (أو جد) من جهة الأب وإن علا، ولو كان أبو المقذوف الحر المسلم عبدا أو كافرا على الراجح.
(أو بزنا) عطف على " بنفي ": أي رمى المكلف حرا بزنا.
(إن كلف) المقذوف - بأن كان بالغا عاقلا - زيادة على شرطي الحرية والإسلام، فمن جن من وقت البلوغ إلى وقت القذف فلا يحد قاذفه بالزنا (وعف عنه) : أي عن الزنا قبل القذف وبعده لوقت إقامة الحد على القاذف، والراجح
[حاشية الصاوي]
قوله: [كما لا حد على قاذف عبد] : أي بزنى أو بنفي نسب إلا أن يكون أبواه حرين مسلمين فيحد لهما، وكذا إن كان أبوه حرا مسلما وأمه كافرة أو أمة عند ابن القاسم؛ لأنه إذا قال له: لست ابنا لفلان فقد قذف فلانا بأنه أحبل أمه في الزنا قبل نكاحها فيصدق عليه أنه قذف حرا مسلما، وقد توقف مالك في الحد في هذه الصورة نظرا لاحتمال اللفظ أن أم ذلك المقذوف حملت به من غير أبيه فلان المذكور فيكون القاذف قذف كافرة أو أمة.
قوله: [عن أب] : أي وأما قطعه عن الأم كقوله لست ابنا لفلانة فلا يسمى قذفا لأنه لا يمكن قطعه عنها ويؤدب قائل ذلك.
قوله: [من جهة الأب] : مقتضاه أن نفيه عن جده لأمه كنفيه.
قوله: [على الراجح] : أي كما في المدونة.
قوله: [إن كلف المقذوف] : قيد في الثاني وأما نفي النسب فلا يشترط تكليف المقذوف، بل يشترط حريته وإسلامه فقط وإن مجنونا أو رضيعا بل ولو حملا.
قوله: [فمن جن] إلخ: مفهومه لو تقطع جنونه أن يحد راميه وهو ظاهر إن كان رميه حالة الصحة والبلوغ.
قوله: [وعف عنه] : أي كان سالما من الزنا. قال ابن عرفة: وعفاف المقذوف الموجب لحد قاذفه هو السلامة من فعل الزنا قبل القذف وبعده ومن ثبوت حده لاستلزامه إياه.
حمل المقذوف على العفة حتى يثبت القاذف خلافها بأربعة، ولا ينفع القاذف عدلا على أن الإمام حد المقذوف فيما قذفه به بل يحد هو والشاهدان. (ذا آلة) حال من نائب فاعل " كلف ": أي حالة كون المقذوف ملتبسا بآلة الزنا، فمن قذف مقطوع الذكر بالزنا فلا حد عليه إن قطع قبل البلوغ أو بعده ورماه بوقت كان فيه مجبوبا. فإن رماه بالزنا قبل الجب حد.