[حاشية الصاوي]
قوله: [لكن المناسب قلب المبالغة] إلخ: ويمكن أن يجاب ببقاء المبالغة على ظاهرها لدفع ما يتوهم أن فراره في الحد من شدة الألم لا رجوعا منه عن الإقرار كما قرره ابن مرزوق، وفي حديث «ماعز بن مالك: لما هرب في أثناء الحد فاتبعوه فقال: ردوني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يردوه ورجموه حتى مات، ثم أخبروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله فقال: هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه» ، دليل على أن الهروب في أثناء الحد نافع، وأما قبله فشيء آخر فلذلك اختلفوا فيه.
قوله [إلى آخر ما تقدم] : أي في قول المصنف وللزنا واللواط أربعة إن اتحدا كيفية ورؤيا وأداء بأنه أولج الذكر في الفرج كالمرود في المكحلة.
قوله: [فلا يسقط الحد] : أي على مذهب المدونة.
قوله: [وقيل يسقط] : قصده بقيل النسبة لا التضعيف بدليل ما بعده
قوله: [هذا هو التحقيق] : أي لأن شهادتهم شبهة وهي طريقة اللخمي أفاده بن نقلا عن التوضيح وابن عرفة.
قوله: [لدون ستة أشهر] : أي إلا ستة أيام فأكثر، وأما الخمسة الأيام فملحقة بالستة الأشهر.
(ولا يقبل دعواها) : أي من ظهر بها الحمل (الغصب بلا قرينة) تصدقها، بل تحد. بخلاف ما لو تعلقت بالمدعى عليه، واستغاثتها عند النازلة فلا تحد.
ثم فرع على ثبوت الزنا ترتب الحد بأنواعه فقال:
(فيرجم المحصن) : وهو من وطئ مباحا بنكاح لازم مع انتشار بلا نكرة، وهو حر مسلم مكلف، ومتى اختل شرط لا يكون محصنا فلا يرجم.
(بحجارة) : متعلق ب " يرجم " (معتدلة) : بين الصغر والكبر قدر ما يطيق الرامي بدون تكلف ومحل الرجم الظهر والبطن (حتى يموت) .
[حاشية الصاوي]
قوله: [ولا يقبل دعواها] إلخ: أي ولا دعواها أن هذا الحمل من مني شربه فرجها في حمام ولا من وطء جني وأما دعواها الوطء بشبهة أو غلط وهي نائمة فتقبل لأن هذا يقع كثيرا كذا في الحاشية.
قوله: [بخلاف لو تعلقت] : لو مصدرية بدليل ما بعده أي بخلاف تعلقها واستغاثتها.