[حاشية الصاوي]
قوله: [فالمشهور يحد] : أي مطلقا سواء انتشر أم لا كما في ابن عرفة والشامل وظاهر كلامه أنه يحد ولو كانت هي المكرهة له على الزنا بها وهو كذلك إلا أنه لا صداق لها عليه حينئذ، ومحل الخلاف في حده إذا أكره على الزنا بها وكانت طائعة ولا زوج لها ولا سيد وإلا حد اتفاقا نظرا لحق الزوج والسيد وقهرها بالإكراه.
[ثبوت الزنا]
قوله: [ولو مرة] : أي خلافا لأبي حنيفة وأحمد حيث قالا: لا يثبت الزنا بالإقرار إلا إذا أقر أربع مرات.
قوله: [أو بدون شبهة] : أي على ما لابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم خلافا لأشهب حيث قال: لا يعذر إلا إذ رجع لشبهة. واعلم أن رجوعه عن الإقرار بالزنا إنما ينفعه في سقوط الحد لا في لزوم الصداق فلا يسقط عنه مهر المغصوبة التي أقر بوطئها ثم رجع.
قوله: [أو يهرب] : معطوف على يرجع مسلط عليه أي لم فمحل لزوم الإقرار إن لم يكن منه رجوع عنه بالإنكار إلخ، أو هروب إلخ. وزيادة الشارح لفظ. وقوله: قبل المتن لا معنى لها، وسقوط الحد بالهروب إنما هو إذا كان ثبوت الزنا عليه بإقراره كما هو الموضوع، أما لو كان ثبوته ببينة أو حمل فلا يسقط عنه الحد بالهروب مطلقا.
لكن المناسب قلب المبالغة؛ لأن النزاع في هروبه قبل الحد، كما قال البساطي والتتائي وابن مرزوق، لا فرق في الهروب قبل أو فيه.
(وبالبينة) العادلة أربعة رجال يرونه كالمرود في المكحلة في وقت واحد إلى آخر ما تقدم. ومتى ثبت بالبينة فلا يسقط الحد بشهادة أربعة رجال أو نساء ببقاء بكارتها وقيل يسقط؛ هذا هو التحقيق.
(أو بحمل) : أي وثبت أيضا بظهور حمل (غير متزوجة) بمن يلحق به الولد، بأن لا تكون متزوجة أصلا أو متزوجة بصبي أو مجبوب أو أتت به كاملا لدون ستة أشهر من دخول زوجها.
(و) غير (ذات سيد مقر به) : أي بالوطء، بأن أنكر وطأها، فخرج ظهوره بمتزوجة بمن يلحق به وبذات سيد مقر بالوطء.