[حاشية الصاوي]
عقد الإجارة عنده شبهة تدرأ الحد وإن حرم عنده الإقدام على ذلك.
قوله: [تعتق عليه بالملك] : أي إلا أن يكون مجتهدا يرى أن عتق القرابة إنما يكون بالحكم لا بنفس الملك أو قلد من يرى ذلك وإلا فلا حد عليه نقله في التوضيح عن اللخمي، وانظر لم لم يدرأ عنه الحد إذا لم يكن مجتهدا ولا مقلدا لمن يرى ذلك مراعاة للقول بذلك، وقد استشكله ابن مرزوق وكذا خليل في توضيحه عن شيخه (اه بن) .
قوله: [وإلا فلا حد] : أي مراعاة لقول عطاء.
قوله: [ولو حيزت] : أي بأن قدرنا عليهم وهزمناهم وظاهره كان الجيش كثيرا أو يسيرا ابن عبد السلام والأقرب سقوط الحد لتحقق الشركة على أصل المذهب لإرث نصيبه عنه ولا سيما مع كثرة الغنيمة وقلة الجيش (اه) . ويترتب على ذلك ما لو أعتق نصيبه في عبد من الغنيمة هل يقوم عليه الباقي أم لا وهذا فيمن له سهم منها وإلا حد ولو قل الجيش. إن قلت ما الفرق بين حده مطلقا في الزنا وحد السارق منها إن حيز المغنم مع أن الخلاف في ملكها هل بمجرد حصولها أو حتى تقسم جاز في الجميع؟ . قلت: أجيب بأن حد السرقة إنما يكون بالإخراج من الحرز وهي قبل الحوز ليست في حرز مثلها كذا في عب.
قوله: [بعدة بنكاح] إلخ: معناه أن البات لزوجته إذا وطئها بعد البتات متعمدا يحد سواء كان الواطئ مستندا لعقد في العدة أو في العدة بدون عقد أو بعدها، ولو قال في حل المتن هذا إذا كان وطئها بعد العدة بل وإن كان بعدة بدون عقد بل وإن كان به لكان أولى.
وبعد العدة كان البت في مرة أو مرات على الراجح.
(أو خامسة) : علم بتحريمها ولا التفات لمن زعم جوازها من الخوارج.
(أو محرمة صهر بنكاح) : فيحد بإيلاج الحشفة فيها، ومفهوم " بنكاح " لو كانت بملك وتعتق عليه فيحد كما تقدم، وإلا فلا كما يأتي ولم يقل مؤبد كالأصل بما ورد عليه أنه متى حصلت الصهارة لا تكون إلا مؤبدة مثل أن يدخل بأم ثم يعقد على البنت ويولج. (أو مطلقة) منه (قبل البناء) فأولج الحشفة فيها بدون عقد. (أو معتقة) له فأولج إلخ. (أو مكنت مملوكها) : فأولج الحشفة. (بلا عقد) : راجع للثلاثة، أما بعد العقد فجائز في المطلقة قبل البناء والمعتقة. وأما في المالكة فيدرأ الحد ولو كان فاسدا كما أشار إليه بقوله: (لا إن عقد) فلا حد.
(أو وطئ معتدة منه) في عدة الرجعي فلا حد بل عليه الأدب، حيث لم ينو الرجعة كفي عدة بائن منه غير مبتوتة. أما بعد العدة فعليه الحد