[حاشية الصاوي]
قوله: [إلا أن يسلم الساب الكافر] : أي ولو كان إسلامه خوفا من القتل.
قوله: [أما الساب المسلم] إلخ: مفهوم قوله الأصلي وإنما لم يجعل سب الكافر من جملة كفره بحيث إنه لا يقتل بذلك السب؛ لأننا لم نعطهم العهد على ذلك فسبه من جملة ما ينقض به عهده كما تقدم في الجزية والأوضح في العبارة أن يقول: أما المسلم إذا ارتد بغير السب ثم سب زمن الردة ثم أسلم فلا يسقط قتل السب.
قوله: [والراجح الأول] : أي قبول توبته كما هو مذهب الشافعي حتى في سب الأنبياء والملائكة، والفرق بين سب الله فيقبل وبين سب الأنبياء والملائكة لا يقبل أن الله لما كان منزها عن لحوق النقص له عقلا قبل من العبد التوبة، بخلاف خواص عباده فاستحالة النقص عليهم من إخبار الله لا من ذواتهم فشدد فيهم.
[ما يسقط بالردة]
قوله: [في الحقيقة المسقط هو الإسلام] : أي لقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] وهذا ظاهر بالنسبة لإسقاط القضاء، وأما إحباط ثواب العمل السابق فبالردة قطعا لقوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك} [الزمر: 65] .
قوله: [وعلى الراجح في الكبرى] : أي على ما اعتمده في الحاشية في باب نواقض الوضوء. قال في المجموع هناك وفي بن ترجيح عدم الغسل إلا بموجب
فيجب عليه إعادته إن أسلم لبقاء وقته وهو العمر.
(و) أسقطت (نذرا ويمينا بالله) كقوله: والله لا أكلم زيدا، ثم كلمه بعد ردته أو بعد إسلامه؛ فلا كفارة عليه.
(أو بعتق) كان معينا أم لا: نحو: إن دخلت الدار فعلي عتق عبد أو عبدي سعيد، على الراجح ثم دخل كذلك.
(أو ظهار) كقوله: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، ثم ارتد فدخل بعد ردته أو إسلامه.
(أو طلاق) أي يمينا بطلاق؛ كإن: دخلت الدار فأنت طالق ثم دخل بعد ردته أو توبته.
(و) أبطلت (إحصانا) : فإذا ارتد المحصن بطل إحصانه فإذا أسلم وزنى لا يرجم.
(و) أبطلت (وصيته) : هو أحد قولين، وهو الذي اقتصر عليه الأصل. وفي الحطاب - وأقره البناني - صحتها إذا رجع للإسلام، كما في المجموع.
(لا طلاقا) : لا تسقط الردة طلاقا صدر منه قبلها؛ فإذا طلق ثلاثا ثم