[حاشية الصاوي]
قوله: [إن حلف يمينا واحدة] أي في غير ما فيه القسامة كمسألة الجنين إذا استهل صارخا ثم مات وإلا فلا يبرأ إلا بخمسين يمينا فإن نكل لزمه الدية في الخطأ وفي العمد سجن على ما تقدم في الناكل الذي ردت عليه أيمان القسامة.
قوله: [ما يلزمه في جميع الصور] : أي من دية وقيمة وغرة.
قوله: [إن نكل فيحبس] : الأولى حذف الفاء ويقتصر على الفاء الأولى ويجعلها فاء المتن.
باب البغي ذكر فيه تعريف البغي لزوما من تعريفه الباغية، وهو لغة:
[حاشية الصاوي]
[باب البغي]
باب لما فرغ من الكلام على القتل والجرح أتبع ذلك بالجنايات التي توجب العقوبة بسفك الدماء أو ما دونه وهي سبعة: البغي والردة والزنا والقذف والسرقة والحرابة والشرب، وبدأ بالبغي لأنه أعظمها مفسدة إذ فيه إذهاب النفس والأموال غالبا كذا في بن.
قوله: [لزوما] : أي لا بطريق الصراحة لأن الباغي مشتق من البغي ومعرفة المشتق تستلزم معرفة المشتق منه.
التعدي، وشرعا: الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية.
[حاشية الصاوي]
قوله: [التعدي] : أي لأنه يقال بغى الرجل على الرجل استطال وتعدى عليه، وقال ابن العربي هو الطلب إلا أنه مقصور على طلب خاص، وهو أن يبغي على ما لا ينبغي ابتغاؤه.
قوله: [من ثبتت إمامته] : قال بن واعلم أن الإمامة تثبت بأحد أمور ثلاثة: إما بيعة أهل الحل والعقد، وإما بعهد الإمام الذي قبله له، وإما بتغلبه على الناس، وحينئذ فلا يشترط فيه شرط لأن من اشتدت وطأته وجبت طاعته، وأهل الحل والعقد من اجتمع فيه ثلاث صفات: العدالة والعلم بشروط الإمامة والرأي. وشروط الإمامة ثلاثة: كونه مستجمعا لشروط الفتيا، وكونه قرشيا، وكونه ذا نجدة وكفاية في المعضلات ونزول الدواهي والملمات (اه) .
قوله: [في غير معصية] : زاد ابن عرفة في تعريفه بمبالغة ولو تأويلا فكان على الشارح زيادته كما فعل المصنف في تعريف الباغية.
(الباغية: فرقة) أي طائفة من المسلمين، وهذا بالنظر للغالب، وإلا فالواحد قد يكون باغيا (أبت طاعة الإمام الحق) : الذي ثبتت إمامته بإيصاء الخليفة عند موته له - حيث كان متأهلا - وإلا فأهل العلم فشرط الإمام: تسليم العدول ذوي الرأي؛ فلا يرد قتال الإمام الحسين يزيد بن معاوية؛ لأن يزيد لم يسلم أهل الحجاز إمامته لظلمه. ومثل الإمام: نائبه (في غير معصية) متعلق " بطاعة ". (بمغالبة) : أي إظهار القهر، ولو لم يقاتل الإمام. وقيل المراد بها بالمقاتلة، وقوله: (ولو تأويلا) : في عدم طاعته لشبهة قامت عندهم، ولا إثم. فالمبالغة في كونهم باغية: أي أنهم باغية ولو كانوا متأولين، وغير المعصية الممتنعون من طاعته فيها؛ كمنع حق لله أو لآدمي وجب عليهم كزكاة وأداء ما عليهم مما جبوه -