[حاشية الصاوي]
قوله: [وهو في النهي الترك] : أي فالمراد بفعل ما يشمل الجسماني والنفساني كترك المحرم والمكروه والاعتقادات، فإنها أفعال نفسانية.
قوله: [فشمل قولنا] إلخ: تفريع على قوله: وهو البالغ العاقل إلخ.
قوله: [فلا تجب عليهما] : أي ولا تصح، لما تقدم له أن الخلو من الحيض والنفاس شرط فيهما.
قوله: [فلا تجب عليه] : أي ولا تصح، لما تقدم له أيضا.
قوله: [بعد خروج الوقت] : تنازعه كل من تمكن ولا يقضيها.
قوله: [على المشهور] : أي الذي هو قول مالك.
قوله: [عادة] : وقد يكون عدم التمكن من الطهارة شرعيا؛ كخوف ضياع المال.
قوله: [فيؤديها] إلخ: هو لأشهب
قوله: [بل يقضي] إلخ: هو لأصبغ.
قوله: [ففاقد الطهرين] إلخ: تفريع على قوله [وأبقى ما عداهما] إلخ.
قوله: [وقيل يؤدي ويقضي] إلخ: هو لابن القاسم وقد تقدمت هذه
كما عبر به في حديث: «رفع القلم عن ثلاث» إلخ فلا تجب عليهما حتى يستيقظا. وإنما ذكر هذا مع دخوله فيما قبله، إذ النائم والغافل غير متمكنين من طهارة الحدث عادة لأنهما لما كان يجب عليهما القضاء دون غيرهما كانا كأنهما قسم مستقل، ولدفع توهم عدم الدخول. ولما قدم أنها إنما تجب على المكلف المتصف بما ذكر وكان من جملة غير المكلف الصبي فيتوهم أنه لا يؤمر بها بحال، نبه على أنه وإن لم تجب عليه يؤمر بها ندبا فقال: (وأمر صبي) : ذكرا أو أنثى (بها) أي بالصلاة (لسبع) : أي
[حاشية الصاوي]
الأقوال الأربعة وزيادة نظما ونثرا.
قوله: [فلا تجب عليهما] : أي ولا تصح.
قوله: [عدم الدخول] : أي في حكم غير المتمكن.
قوله: [وكان من جملة] إلخ: أي لأنه إما غير مكلف أصلا، بناء على أن التكليف إلزام ما فيه كلفة، أو غير مكلف بالأمر الجازم فعلا أو تركا، بناء على أن التكليف طلب ما فيه كلفة.
قوله: [وأمر صبي] : هو معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع» . أي فالأمر
عند دخوله في العام السابع، ولا يضرب إن لم يمتثل بالقول. (وضرب عليها) : أي لأجلها (لعشر) : أي لدخوله في العاشر ضربا غير مبرح. والآمر له بها والضارب وليه. ومحل الضرب إن ظن إفادته، وإلا فلا، فإن بلغ وصلى فظاهر وإلا أخر لبقاء ما يسع ركعة بسجدتيها من الضروري، وقتل بالسيف حدا على ما تقدم. (وفرق) : ندبا في الدخول في العشر (بينهم) : أي الصبيان ذكورا أو إناثا