[حاشية الصاوي]
قوله: [الاستعانة في القسامة بغاصبه] : هذا في العمد، وأما في الخطأ فيحلفها وإن واحدا بشرط كونه وارثا.
والحاصل أنه لا يحلفها في الخطأ إلا الورثة ذكورا كانوا أو إناثا اتحد الوارث أو تعدد، وأما في العمد فلا يحلفها إلا العدد من العصبة سواء كانوا كلهم عصبة المقتول أو بعضهم عصبته والبعض عصبة عصبته، سواء كان عاصب المقتول وارثا أو غير وارث.
قوله: [وإن أجنبيا] : أي من المقتول لا من الولي فلا بد أن يكون عصبة له كأمثلة الشارح المتقدمة.
قوله: [على مستحقي الدم] : أي على عدد الرءوس وهذا في العمد، وأما في الخطأ فتوزع على قدر الإرث.
قوله: [اجتزئ منهم بخمسين] : فإذا طلب كل واحد منهم الحلف دخلت القرعة فيمن يحلفها منهم عند المشاحة.
قوله: [غير ناكلين] : حاصل الفقه أن أولياء المقتول إن كانوا أكثر من اثنين والحال أنهم في درجة كإخوة أو أعمام فطاع منهم اثنان بحلف جميع أيمان القسامة فإنه يجتزئ بذلك بشرط أن يكون الذي لم يحلف غير ناكل فلو كان ناكلا بطل الدم ولا يجتزئ بحلف من أطاع والموضوع أن الجميع في درجة واحدة كما علمت وإلا فلا عبرة بنكول من نكل إن كان بعيدا.
(ونكول المعين) : من عصبة الولي (لا يعتبر) فيستعين بغير الناكل من عصبة الولي.
(بخلاف) نكول (غيره) : أي غير المعين فإنه معتبر إذا كانوا في درجة واحدة؛ كبنين أو إخوة نكل بعضهم. ولا يضر نكول أبعد مع أقرب، فإذا نكل بعض الأولياء المستوين في الدرجة.
(فترد) الأيمان (على المدعى عليه) بالقتل، كما ترد لو لم يوجد من الأولياء إلا رجل ليس له معين (فيحلف كل) منهم (خمسين) يمينا إن تعددوا؛ لأن كل واحد منهم متهم بالقتل، وإن كان لا يقتل بالقسامة إلا واحد فإذا كان المتهم واحدا حلف الخمسين يمينا. .
(ومن نكل) من المدعى عليه بالقتل (حبس حتى يحلف) خمسين أو يموت في السجن حيث كان متمردا، وإلا فبعد سنة يضرب مائة ويطلق كما في عبد الباقي، ولكن الذي في التوضيح: لا يطلق حتى يحلف أو يموت مطلقا، ورجحه الأشياخ. .
(وإن أقام) المدعي (شاهدا) واحدا (على جرح) خطأ أو عمدا فيه شيء مقدر شرعا فيحلف إلخ، فلو كان الجرح عمدا لا شيء فيه مقدر اقتص بالشاهد.