[حاشية الصاوي]
قوله: [والمعتقة لا دخل لها في العمد] : أي وإن كانت تعد في العاقلة لأن النساء لا يحلفن في العمد لعدم شهادتهن فيه كما تقدم.
قوله: [ولا يقتل بها أكثر من واحد] : الحاصل أن المعتمد أنه لا يقتل بالقسامة في العمد إلا واحد ولو تعدد نوع الفعل واختلف كما هو ظاهر المواق وأما ما قيل من أنه إذا تعدد نوع الفعل واختلف فيقتل بالقسامة أكثر من واحد فهو ضعيف كما في بن.
قوله: [فإن استووا في قتل العمد] : قال شب وقوله من واحد يعين لها يجب تقييده بما إذا احتمل موته من فعل أحدهما، وأما إن لم يحتمل كرمي جماعة صخرة لا يقدر بعضهم على رفعها فإن القسامة تقع على جميعهم ويقتلون أي واحد لمساواتهم كما نقله الشارح عن ابن رشد، وإذا قتل واحد من الذين رموا الصخرة فعلى كل واحد ممن بقي جلد مائة وحبس سنة كما يفيده ما ذكره التتائي عن أصبغ، وإذا وقعت القسامة على واحد بعينه ثم اعترف آخر بالقتل فإن ولي المقتول مخير في قتل واحد منهما فقط، وإذا قتل أحدهما حبس الثاني عاما وجلد مائة (اه) ومثله في الحاشية والمجموع، إذا علمت ذلك فقول الشارح ويقتل الجميع صوابه ويختارون واحدا للقتل.
قوله: [فكذلك على المشهور] : أي يقتلان بغير قسامة.
وقوله: [وقال عب] إلخ: مقابل للمشهور كما أفاده في المجموع.
(وللولي) : أي عليه إن كان واحدا أو تخييرا إن تعدد (الاستعانة) في القسامة (بعاصبه) : أي عاصب الولي وإن لم يكن عاصب المقتول كامرأة مقتولة ليس لها عاصب غير ابنها وله إخوة من أبيه، فيستعين بهم أو ببعضهم أو بعمه مثلا، فقوله " بعاصبه " أي جنسه واحد أو أكثر كما قال: (وإن أجنبيا) .
(ووزعت) : أي الأيمان على مستحقي الدم فإن زادوا على خمسين اجتزئ منهم بخمسين (وكفى) في حلف جميعها (اثنان) من الأولياء (طاعا من أكثر) : أي إذا كان الأولياء أكثر من اثنين وطاع منهم اثنان فيكفي حيث كان الباقي (غير ناكلين) . .