[حاشية الصاوي]
قوله: [يقسمون لقد قتله] : أي فصيغة يمينهم في الخمسين يمينا يقولون ذلك ولا فرق بين تأخر الموت وعدمه في هذا المثال والمدار على ثبوته.
قوله: [أو شهد عدل برؤيته] : لا خصوصية للعدل بذلك بل كذلك عدلان أو أكثر إذ ليس الموجب للقسامة انفراد العدل كما توهمه عبارته، بل قوة التهمة وعدم التحقق كما يفيده ابن عرفة كذا في بن.
قوله: [يحلفون الأولياء] : أي وصيغة أيمانهم كالتي قبلها.
قوله: [والدية في الخطأ] : لكن مثال رؤية العدل المقتول يتشحط في دمه والمتهم بقربه عليه أثره ببعد كون القتل خطأ بل الشأن أنه عمد فقول الشارح والدية في الخطأ بعيد.
قوله: [فلا يقتصون] : أي في العمد.
وقوله: [ولا يأخذون الدية] : أي في الخطأ.
قوله: [بقرية قوم] : أي وليس منه أيضا موته بالزحام بل هو هدر، وعند الشافعي لوث يوجب القسامة والدية على جميع الناس بذلك الموضع أفاده بن.
قوله: [لابني عم عبد الله] : وهما حويصة ومحيصة بتشديد الياء مصغرا فيهما. فعن سهل بن حثمة قال: «انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى
» حيث وجد مقتولا بخيبر، لأن خيبر مكان لا يخالط اليهود فيها غيرهم.
(أو) وجد مقتولا (بدارهم) : لجواز أن يكون قتله غير أهل القرية والدار ورماه عندهم حيث كان يخالطهم غيرهم في الدار أيضا. .
(وإن انفصلت بغاة) : أي جماعة من المسلمين بغى بعضهم على بعض، لعداوة بينهم، وإن كانوا تحت طاعة الإمام (عن قتلى) متعلق بانفصلت، (ولم يعلم القاتل) فقال مالك في المدونة: لا قسامة ولا قود ودمهم هدر قال المقتول: قتلني فلان أم لا، قام له شاهد من البغاة أم لا. إذ لو قام شاهد من غيرهم لكان لوثا قطعا. وقال ابن القاسم تفسيرا لقول الإمام في العتبية: " لا قسامة ولا قود ": إن تجرد القتل عن تدمية وعن شاهد. أما لو قال: دمي عند فلان، أو شهد بالقتل شاهد من البغاة فالقسامة والقود، -.