[حاشية الصاوي]
لأن الفاعل لا يحذف إلا في مواضع ليس هذا منها.
قوله: [أو لم يتأخر] : عطف على محذوف تقديره تأخر أو لم يتأخر.
قوله: [يقسم الأولياء] : يقال فيه ما قيل في الذي قبله.
قوله: [من الجرح] المناسب أن يأتي بأي التفسيرية بدل من.
قوله: [لكن قد علمت أنه داخل في صيغة القسامة] : أي مع كل يمين فلا حاجة ليمين أخرى من أحد الأولياء حيث يعبر في كل يمين لقد جرحه ومات منه.
قوله: [أو شهد عدل] إلخ: هذا هو المثال الرابع.
وقوله: [أو شهد عدل برؤيته] : هو المثال الخامس.
قوله: [بعمد أو خطأ] : هذا هو المعتمد خلافا لقول خليل أنه لوث في العمد دون الخطأ، فقد اعترضه بن بقوله إن هذه التفرقة لم يقل بها أحد وإنما في المسألة قولان: التوقف على الشاهدين مطلقا، والاكتفاء بالشاهد الواحد مطلقا.
قوله: [أي قال بالغ] : أي لا بد أن يكون المقر بالجرح أو الضرب بالغا إذ إقرار غيره لا يعتبر ولا بد أن يكون حرا مسلما أيضا، وأما الشهادة على معاينة الجرح أو الضرب فتعتبر في البالغ وغيره كذا في شب.
(يقسمون: لقد قتله أو) : شهد عدل (برؤيته) : أي المقتول حال كون المقتول (يتشحط) بحاء وطاء مهملتين: يتحرك (في دمه. و) الشخص (المتهم) بالقتل (قربه عليه) : أي على المتهم (أثره) : أي أثر القتل؛ ككون الآلة بيده ملطخة بدم أو خارجا من مكان المقتول وليس فيه غيره، فتكون شهادة العدل على ما ذكر لوثا يحلفون الأولياء أيمان القسامة، ويستحقون القود في العمد والدية في الخطأ.
واعلم أنه تلزمه القسامة ولو تعدد اللوث؛ كشهادة عدل بمعاينة القتل مع عدلين على قول المقتول: قتلني فلان، فلا يقتصون ولا يأخذون الدية إلا بعد القسامة. .
(وليس منه) : أي من اللوث (وجوده) : أي المقتول (بقرية قوم) : ولو مسلما بقرية كفار، وهذا إذا كان يخالطهم غيرهم في القرية، وإلا كان لوثا يوجب القسامة. «كما جعل - صلى الله عليه وسلم - القسامة لابني عم عبد الله بن سهل