(أو) معاينة (الجرح) خطأ أو عمدا أي جرح أو ضرب حر مسلم.
(وتأخر الموت) شرط في القسامة أما إذا لم يتأخر فيستحقون الدم أو الدية بدون قسامة.
وبين كيفية القسامة في هذا المثال بقوله: (يقسم) أولياؤه (لمن ضربه) أو جرحه (مات) بتقديم الجار لإفادة الحصر (أو إنما مات منه) وأما في المثال الأول فيحلفون: لقد قتله، وذكر المثال الثالث بقوله: (أو) شهادة (عدل بذلك) : أي بمعاينة الضرب والجرح.
[حاشية الصاوي]
كما مثل الشارح، ومفهوم قوله استووا في الدرجة أنهم لو اختلفوا في العمد والخطأ واختلفت مرتبتهم قربا وبعدا وكان الجميع له التكلم كبنات وأعمام فإن قالت العصبة: عمدا والبنات خطأ كان الدم هدرا لا قسامة فيه ولا دية ولا قود، وإن قالت العصبة: خطأ والبنات عمدا حلفت العصبة خمسين يمينا وكان لهم نصيبهم من الدية، ولا عبرة بقول البنات لأنه لا يحلف في العمد أقل من رجلين عصبة كما يأتي، وإن اختلفوا في العمد والخطأ واستوت درجتهم ولم يكن للجميع التكلم كبنات مع بنين فالعبرة بكلام البنين كما أنه لا عبرة بكلام الأعمام مع البنين.
قوله: [الدخول في حصة من حلف] : أي على ما للشيخ يوسف الفيشي فإذا كان مدعي الخطأ اثنين ومدعي العمد اثنين وحلف واحد من مدعي الخطأ كان لمدعي العمد الحلف معه، وتأخذ الثلاثة نصف الدية يقسم عليهم.
قوله: [أو على معاينة الضرب] إلخ: أي وإن لم يكن هناك أثر.
قوله: [بدون قسامة] : أي لكونها شهادة على معاينة القتل.
قوله: [أولياؤه] : المناسب أن يقول أي المستحق لأن الفاعل ضمير مستتر مفرد، ومقتضى كلام الشارح أن الفاعل اسم ظاهر محذوف وليس كذلك
(مطلقا) : عمدا أو خطأ تأخر الموت أو لم يتأخر.
(يقسم) الأولياء خمسين يمينا صيغتها المشتملة على اليمين المكملة للنصاب من العدل: (لقد جرحه) أو ضربه (ومات منه) : من الجرح أو الضرب.
وقيل: يحلف واحد من الأولياء يمينا مكملة الشهادة أنه ضربه أو جرحه ثم يحلفون الخمسين إلخ: لكن قد علمت أنه داخل في صفة القسامة.
(أو) شهد عدل (بإقرار المقتول بعمد أو خطأ) أي قال بالغ: إن فلانا جرحني أو ضربني عمدا أو خطأ وشهد عدل على قوله، فشهادته لوث يحلف الأولياء خمسين يمينا بالصيغة المشتملة على اليمين المكملة للنصاب، فلا يحتاجون ليمين منفردة على المعتمد.