وقال
[حاشية الصاوي]
وما عطف عليه.
قوله: [وفي الخطأ الدية] : أي على إحدى الروايتين فيه، قال في المقدمات: إن قال قتلني خطأ في ذلك روايتان عن مالك: إحداهما أن قوله يقبل ويكون معه القسامة ولا يتهم وهذا أشهر، والثانية لا يقبل قوله لأنه يتهم على أنه أراد إغناء ورثته فهو شبيه بقوله عند الموت لي عند فلان كذا وكذا، وهذه الرواية أظهر في القياس وإن كان خليل رد عليها بلو أفاده بن.
قوله: [قاصدا قتله] : قيد في قوله أو رماه بحديدة.
قوله: [ويقتل فيه] : أي في الأمثلة الثلاثة المتقدمة.
وقوله: [وإلا] : أي بأن قال: دمي عند أبي مثلا أو رماني بحديدة ولم يدع عليه القصد.
قوله: [ولم يقيد بعمد ولا خطأ] : عطف تفسير.
[كيفية القسامة]
قوله: [أو لا نعلم من قتله] : أي لأن القسامة لا تكون إلا على معين فإن قلت: موضوع المسألة أن القاتل معلوم من قول المقتول فكيف يقولون لا نعلم من قتله.
والجواب أنه يحمل على أنه قال قتلني زيد مثلا والمدعى عليه مشارك في الاسم فحينئذ يظهر قولهم لا نعلم من قتله
بعضهم: لا نعلم هل قتله خطأ أو عمدا؛ فيبطل الدم لأنهم لم يتفقوا على أن وليهم قتل عمدا حتى يستحقوا القود، ولا على من قتله فيقسمون عليه، أما لو قال بعضهم: قتله خطأ، وقال البعض: لا نعلم خطأ أو عمدا، فلمدعي الخطأ الحلف لجميع أيمان القسامة ويأخذ نصيبه من الدية لأن الثابت في الخطأ مال أمكن توزيعه، ولا شيء لغيره. ومثله لو قالوا جميعا: خطأ، ونكل البعض. فلو قال بعضهم: خطأ وبعضهم: عمدا، فإن استووا في الدرجة - كالبنين أو الإخوة.
[حاشية الصاوي]
قوله: [فيبطل الدم] : هذا هو جواب الشرط صرح به للإيضاح وإلا فقول المصنف وبطلت يدل عليه.
قوله: [لأنهم لم يتفقوا] : إلخ: لف ونشر مرتب، فإن قوله لم يتفقوا راجع لقوله لا نعلم هل القتل عمدا أو خطأ.
قوله: [حتى يستحقوا القود] : أي ولم يتفقوا على أنه خطأ حتى يستحقوا الدية فكان عليه أن يزيد ذلك.
وقوله: [ولا على من قتله] : راجع لقوله أو لا نعلم من قتله فكان المناسب أن يقدم هذا التفريع على قول المصنف، أو اختلفوا ولم يفرع على حل قوله أو اختلفوا ولو فرع عليه لقال فيبطل الدم أيضا؛ لأنهم لم يتفقوا على العمد حتى يقتص لهم والدم لا يتبعض فعند ذلك يحسن قوله بعد ذلك، أما لو قال بعضهم: قتله خطأ وفي العبارة تعقيد وخلل لا يخفى.
قوله: [فيقسمون عليه] : المناسب حذف النون.
قوله: [وأما لو قال بعضهم] إلخ: هذا مفهوم قوله بأن قال بعض الأولياء: قتله عمدا.
قوله: [ومثله] : أي في كون من لم ينكل يحلف جميع أيمان القسامة ويأخذ نصيبه من الدية.
قوله: [ونكل البعض] : أي وحلف البعض جميع أيمان القسامة.
قوله: [فلو قال بعضهم] : إلخ هذا من جملة مفهوم قول الشارح بأن قال بعض الأولياء إلخ.
قوله: [فإن استووا في الدرجة] : أي وهي في كون كل واحد له التكلم
فيحلف الجميع على كل طبق دعواه على قدر إرثه، ويقضى للجميع بدية الخطأ. فلو نكل مدعي الخطأ عن الحلف فلا شيء للجميع وإن نكل بعض مدعي الخطأ فلمدعي العمد الدخول في حصة من حلف.
(أو على معاينة الضرب) هذا ثاني أمثلة اللوث، فهو عطف على قوله: " أو على قول حر ": أي شهد عدلان على معاينة الضرب.