[حاشية الصاوي]
وشرط في الصحة.
قوله: [كأصولها] : أي وهو العقائد فمكلفون بها إجماعا، فمن أنكر تكليفهم بها كفر بخلاف الفروع، ففي تكليفهم بها خلاف، والصحيح تكليفهم، كما قال الشارح، ويترتب على تكليفهم بالفروع تعذيبهم على تركها زيادة على عذاب الكفر، ويشهد له قوله تعالى: {ما سلككم في سقر} [المدثر: 42] {قالوا لم نك من المصلين} [المدثر: 43] ، الآيات.
قوله: [والتكليف طلب] إلخ: شروع في مسألة أصولية اختلف فيها على قولين.
قوله: [الجازم] : أي وهو الواجب والحرام. وقوله [وغيره] أي وهو المندوب والمكروه.
قوله: [فعلا أو تركا] : راجع للجازم وغيره.
قوله: [فالمندوب والمكروه] إلخ: أي على هذا القول فيكون الصبي المميز مكلفا لتعلق الأمر الغير الجازم به، وعلى هذا القول فقولهم المكلف هو البالغ العاقل أي الذي تعلقت به الأوامر والنواهي الجازمة وغير الجازمة، فالحصر إضافي.
قوله: [غير مكلف بهما] : أي فالصبي المميز غير مكلف، فقولهم المكلف هو البالغ العاقل حصر حقيقي.
قوله: [ولا تكليف إلا بفعل] : أي كما قال في جمع الجوامع: مسألة لا تكليف إلا بفعل اختياري.
وهو في النهي: الترك؛ أي كف النفس عن المنهي عنه. فشمل قولنا: [مكلف ثلاثة شروط] : البلوغ، والعقل، وبلوغ الدعوة.
(متمكن) : شرعا وعادة (من طهارة الحدث) : خرج الحائض والنفساء لعدم تمكنهما منها شرعا فلا تجب عليهما. وخرج فاقد الطهرين أو القدرة على استعمالهما كالمكره والمربوط، فلا تجب عليه ولا يقضيها إن تمكن بعد خروج الوقت على المشهور كما تقدم لعدم التمكن من الطهارة عادة. وقيل: تجب عليه فيؤديها ولا يقضي ولا وجه له. وقيل: بل يقضي ولا يؤديها كالنائم. ورد بوجود الفرق بينهما؛ فإن النائم والناسي عندهما نوع تفريط بخلاف غيرهما، وأيضا عذرهما يزول بأدنى تنبيه بخلاف غيرهما. ولذا طلب الشارع منهما القضاء استدراكا لما فاتهما وأبقى ما عداهما على الأصل. ففاقد الطهرين لا تجب عليه ولا تصح منه كالحائض والمجنون. وقيل: يؤدي ويقضي احتياطا ولا نظير له يقاس عليه. فالحق ما قاله مالك.
(غير نائم ولا غافل) : بالجر؛ نعت ثالث. فخرج النائم والغافل أي الناسي