[حاشية الصاوي]
أجده لغيره من أهل المذهب نصا، بل في وجيز الغزالي (اه. من شب) .
قوله: [أو مجنونا] : معطوف على صبيا فهو في حيز المبالغة. والخلاف فيه كالخلاف في الصبي كما تقدم عن ابن عبد السلام.
قوله: [فعلى كل كفارة كاملة] : أي لأنها لا تتبعض لأنها عبادة واحدة ولا يصح الاشتراك فيها.
قوله: [خرج المرتد] : أي لأن المراد بقوله مثله في الحرية والإسلام ولذلك يخرج العبد.
قوله: [خرج الزنديق والزاني المحصن] : أي لأنهما غير معصومين وفي الحقيقة المرتد خارج بهذا القيد أيضا.
قوله: [أما لو انتبها] : ضمير التثنية يعود على الأبوين المعلومين من المقام.
وقوله: [فهدر] : إنما كان هدرا لا كفارة ولا دية فيه للجهل بعين القاتل.
قوله: [إلى آخر ما يأتي] : صوابه ما مر في الموضعين.
(وندبت) الكفارة للحر المسلم (في) قتل (جنين) على المشهور وقيل: لا تندب.
(ورقيق) : للقاتل أو لغيره (وعمد) لم يقتل به لكونه عفي عنه أو لعدم المكافأة.
(وذمي) قتله الحر المسلم عمدا أو خطأ، فتندب للقاتل. .
(وعليه) : أي على القاتل عمدا إذا كان بالغا ولم يقتل لنحو عفو (مطلقا) ذكرا أو أنثى حرا أو رقيقا مسلما أو غيره (جلد مائة وحبس سنة) من غير تغريب (وإن) كان قتله العمد متلبسا (بقتل مجوسي أو) قتل (عبده) أو عبد غيره.
(وسبب القسامة) التي توجب القصاص في العمد والدية في الخطأ: (قتل الحر المسلم) : دون الرقيق والكافر، وسواء كان الحر بالغا أو صبيا، قتل بجرح أو ضرب أو سم (بلوث) بفتح اللام وسكون الواو: الأمر الذي ينشأ عنه غلبة الظن بأنه قتله؛ (كشاهدين على قول حر مسلم بالغ: قتلني،
[حاشية الصاوي]
قوله: [في قتل جنين] : الظاهر أن محل الندب إن كان فيه العشر، وأما إن كان فيه الدية وقتله خطأ فيجب وانظر في ذلك وحيث قلنا بالندب في الجنين الذي فيه العشر كان عمدا أو خطأ.
قوله: [لنحو عفو] : دخل في النحو عدم المكافأة.
قوله: [جلد مائة وحبس سنة] : اختلف في المقدم منها فقيل الجلد، وقيل الحبس ولم يشطروها بالرق لعظم الخطر في القتل.
قوله: [بقتل مجوسي] : أي من أهل الذمة.