[حاشية الصاوي]
قوله: [ما زادت على ألف بنحو عشرين] : أي كما قال ابن مرزوق. وقال الأجهوري مع زيادة أربعة وبقي قول ثالث سكت عنه المصنف، والشارح وهو أنه لا حد لها وظاهر ابن عرفة أنه المذهب لأنه صدر به ونصه روى الباجي لا حد لمن تقسم عليهم الدية من العاقلة، وإنما ذلك بالاجتهاد وقال سحنون: سبعمائة رجل، ابن عات المشهور عن سحنون إن كانت العاقبة ألفا فهم قليل فيضم أقرب القبائل إليهم (اه بن) .
قوله: [وليس هذا حدا لمن يضرب عليه] إلخ: في عبارته إجمال وأوضح منها ما قاله بن ونصه وقول الزرقاني أي حد أقل العاقلة أي الحد الذي لا يضم من بعدهم لهم بعد بلوغهم له فإذا وجد هذا العدد من الفصيلة فلا يضم إليهم الفخذ، وهكذا وليس المراد أن هذا حد لمن يضرب عليهم بحيث إذا قصروا عنه لا يضرب عليهم (اه) .
قوله: [أو زادوا] : أي وكانوا في مرتبة واحدة وأما لو كان الزائد في مرتبة بعدى فلا يضرب عليه قطعا.
قوله: [وتكمل ممن يليهم] : الأولى حذفه لأنه لا يقال نقصوا إلا إذا لم يوجد لهم تكملة أصلا، وأما إذا وجدت التكملة فلا يقال ناقصة، بل يعتبر سبعمائة من القربى والبعدى، فإذا فرضت الإخوة خمسمائة والأعمام كذلك فرض على الإخوة على حساب السبعمائة يبقى ما يخص مائتين يفض على الأعمام جميعا ولا يخص به بعض دون بعض لأنه ترجيح من غير مرجح، هذا ما ظهر.
تنبيه
حكم ما وجب على عواقل متعددة كعشرة رجال من قبائل شتى قتلوا رجلا خطأ كحملهم صخرة فسقطت عليه كحكم العاقلة الواحدة فينجم ما ينوب كل عاقلة، وإن كان دون الثلث في ثلاث سنين تحل بأواخرها كتعدد الجنايات على العاقلة الواحدة كما لو قتل رجل ثلاثة رجال فعليه وعلى عاقلته ثلاث تنجم
(وعلى القاتل) : خبر مقدم وقوله: " عتق رقبة " مبتدأ مؤخر: أي تجب عليه كفارة قتل الخطأ، ولا تكون إلا على.
(المسلم) : أي الحر؛ إذ لا كفارة على كافر لأنه ليس من أهل القرب ولا على عبد قتل غيره خطأ. .
(وإن) كان قاتل الخطأ (صبيا) فيلزمه، من باب خطاب الوضع؛ -.