[حاشية الصاوي]
أو ركوع أو سجود، ويفعل ما يقدر عليه من إحرام وقراءة وإيماء كما يفعل المريض ما يقدر عليه، ويسقط عنه ما سواه (اه.) فالإكراه بمنزلة المرض المسقط لبعض أركانها ولا يسقط به وجوبها. (اه. كلامه قاله في حاشية الأصل) .
قوله: [كما يأتي] : أي في مسألة من لم يقدر إلا على نية، قال في الحاشية: إن الشرطية باعتبار الهيئة الخارجية وهذا لا ينافي وجوبها عليه بالنية، فاندفع الاعتراض عمن عده شرطا.
قوله: [والإسلام] : أي بناء على المعتمد من أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وأما على مقابله من أنهم غير مخاطبين بها فهو شرط وجوب وصحة معا. (اه. من حاشية الأصل) .
قوله: [والعقل] : اعلم أن كونه شرطا لهما حيث ضم له البلوغ، فإن لم يضم له فلا يكون شرطا في الوجوب كذا قيل، وفيه نظر. فإن عدم الوجوب لازم لعدم العقل كان البلوغ موجودا أم لا، وهذا القدر كاف في تحقق شرطيته؛ لأن الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط. (اه من حاشية الأصل) .
قوله: [ودخول الوقت] : الحق أن دخول الوقت سبب في الوجوب وشرط في الصحة، لصدق تعريف السبب بالنسبة للوجوب عليه.
قوله: [على استعمال الطهور] : أي ماء أو ترابا.
قوله: [وهو خاص بالنساء] : أي وما عداه عام في الرجال والنساء.
قوله: [بدخول الوقت] : أي بسبب دخوله لما تقدم أنه سبب في الوجوب
(على مكلف) : وهو البالغ العاقل، الذي بلغته دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو كافرا. إذ الصحيح تكليفهم بفروع الشريعة كأصولها، والتكليف: طلب ما فيه كلفة، والطلب يشمل الجازم وغيره فعلا أو تركا؛ فالمندوب والمكروه مكلف بهما. وقيل: إلزام ما فيه كلفة. والإلزام: الطلب الجازم فعلا أو تركا. فالمندوب والمكروه غير مكلف بهما كالمباح اتفاقا. والكلفة. المشقة ولا تكليف إلا بفعل.