[حاشية الصاوي]
قوله: [فإن كان أكثر من واحد فدية الأصابع فقط] : ظاهره ولو كانت الأكثرية بأنملة ولكن ظاهر كلامهم أن الأكثرية تكون بأصبع أخرى قال شب: فمن قطع يد شخص فيها أصبعان فعليه ديتهما فقط سواء قطعهما من الكوع أو من المنكب، ولا شيء عليه غير ديتهما ومع قطع يد شخص فيها أصبع واحدة فعليه دية الأصبع، وحكومة فيما زاد على الأصبع سواء قطعها من الكوع أو من المرفق أو من المنكب (اه) . قوله: [وقال أشهب: فيهما الدية] : أي ولم يفصل بين بدو العظم وعدمه كما فصلوا في شفريها.
قوله: [ففي قلعها ديتها] أي إن كان خطأ فإن كان عمدا ففيه القصاص.
قوله: [وعسيب حشفة] : إطلاق العسيب على الباقي بعد الحشفة مجاز باعتبار ما كان إذ قصبة الذكر، إنما يقال لها عسيب مع وجود الحشفة، وما ذكره المصنف من أن في عسيب الذكر حكومة نحوه في المدونة.
قوله: [أن في العسيب دية] : أي لأنه يجامع به فتحصل به اللذة.
قوله: [أي في إزالة شعره حكومة] : أي سواء كان عمدا أو خطأ.
(وهدب) بضم الهاء: الشعر على شفر العين.
(في الجناية عليه) : " اللهم صل على من كان أهدب الأشفار جميلها بدون اكتحال ". ومحل الحكومة في شعر الحاجب والهدب: إن لم ينبت، وإلا ففي عمده الأدب فقط. .
(وظفر) : في قلعه خطأ حكومة (وفي عمده) : أي قطع الظفر (القصاص) بخلاف عمد غيره فالأدب. .
(وإفضاء) بالجر: عطف على ما فيه الحكومة، وهو إزالة الحاجز الذي بين محل البول والجماع، ومثله اختلاط محل البول والغائط. ومعنى الحكومة أن يغرم ما عابها عند الأزواج بأن يقال: ما صداقها على أنها غير مفضاة؟ فيغرم النقص. ثم إن كان الفعل من الزوج فيلحق بالخطأ لإذن الشارع في الفعل في الجملة، فإن بلغ الثلث فعلى العاقلة وإلا فض ماله، واستظهر في التوضيح أن في الإفضاء الدية.
(ولا يندرج) الإفضاء (تحت مهر) : بل يغرم الحكومة مع الصداق زوجا أو أجنبيا غصبها ووطئها. .
(بخلاف) إزالة (البكارة) من الزوج أو الغاصب فلا يغرم للبكارة شيئا زائدا على الصداق؛ لأنه لا يمكن الوطء إلا بإزالتها فهي من لواحق الوطء بخلاف الإفضاء.
(إلا) إن أزالها (بأصبعه) فلا تندرج في المهر زوجا أو أجنبيا، فعلى الأجنبي الحكومة ولو لم يطأ، وهي مع المهر إن وطئ أما الزوج فيلزمه أرش.