[حاشية الصاوي]
قوله: [وإلا المنقلة] : أي عمدا أو خطأ إذ لا قصاص في عمدها حيث كانت في الرأس وتقدم أنها التي يطير فراش العظم منها لأجل الدواء.
وقوله: [مرادفة للهاشمة] : أي لقول مالك في المدونة لا أراها إلا المنقلة.
قوله: [وهكذا] : أي ومن الفضة ألف وثمانمائة درهم.
قوله: [الموضحة في الوجه] : أي على المشهور.
قوله: [الأربعة] : أعني الجائفة والآمة والموضحة والمنقلة.
قوله: [كالدية للحر] : أي فينسب القدر المأخوذ للقيمة كما ينسب للدية وقد أوضح الشارح ذلك بالمثال.
قوله: [فليس فيه إلا ما نقص من قيمته] : أي بعد حصول البرء على شين وإلا فلا شيء فيها أصلا. بخلاف الجراحات الأربعة فلا ينقص فيها القدر المفروض وإن برئت على غير شين كما تقدم.
وحاصله أن جراحات العبد الغير الأربعة إن برئت على شين يقوم سالما وناقصا وينظر ما بين القيمتين ويؤخذ له بنسبة ما بين القيمتين على حسب ما تقوله أهل المعرفة.
(وتعدد الواجب) : وهو ثلث الدية (بجائفة نفذت) : فإذا ضربه في ظهره فنفذت لبطنه أو بالعكس أو بجنبه فنفذت للجنب الآخر فعليه دية جائفتين.
(كتعدد موضحة ومنقلة وآمة إن لم تتصل) ببعضها بل كان بين كل واحدة فاصل فيتعدد الواجب المتقدم بتعددها، فإن اتصلت الموضحات إلخ فلا يتعدد الواجب؛ لأنها واحدة متسعة إن كان بضربة واحدة أو ضربات في فور. فلو تعدد بضربات في زمن متراخ فلكل حكمه ولو اتصلت.
(وفي إذهاب العقل) : خبر مقدم وقوله: " دية " مبتدأ مؤخر، فإذا ضربه فأذهب عقله عمدا أو خطأ فعليه دية كاملة، وقد قضى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بذلك. فإن ذهب عقله في الشهر يوما فعليه جزء من ثلاثين جزءا.
[حاشية الصاوي]
[تعدد الواجب بتعدد الجراح]
قوله: [فعليه دية جائفتين] : أي وذلك ثلثا دية النفس.
قوله: [إن لم تتصل ببعضها] : قيد فيما بعد الكاف ولا يتصور رجوعه لما قبلها وهو نفوذ الجائفة لجهة أخرى؛ لأنه لا يتأتى إلا الاتصال حالة النفوذ فتعدد الجائفة متصلة أو منفصلة موجب لتعدد الواجب. بخلاف ما بعد الكاف فلا يوجبه إلا الانفصال أو تراخي الضربات.
قوله: [بل كان بين كل واحدة فاصل] : أي موضع سالم من ذات الجرح وإن كان فيه سلخ للجلد مثلا.
قوله: [فإن اتصلت الموضحات] : أي بأن تصير الموضحات شيئا واحدا ومثله يقال في المنقلة والآمة.
قوله: [فلكل حكمه] : أي فلكل جرح دية مستقلة على حسبه.