[حاشية الصاوي]
قوله: [بتقويمها سليمة] : أي حاملا.
وقوله: [ثم ناقصة] : أي ساقطة الحمل. والحاصل أنها إذا قومت بالجنين بعشرة وبعد طرحه بخمسة غرم نصف قيمتها فقط إن نزل الجنين ميتا أو حيا واستمر، فإن نزل حيا ثم مات فعليه قيمته أيضا.
قوله: [استثناء منقطع] : أي لأن ما قبل إلا في الجراح التي ليس فيها شيء مقدر وما بعدها فيما فيه شيء مقدر هكذا قال شراح خليل: قال بن وفيه نظر بل هو متصل لأن لفظ الجراح يشمل ما فيه شيء مقدر وما ليس فيه شيء مقدر فكأنه قال: وكل جرح فيه حكومة إلا الجائفة فما قبل إلا عمومه مراد تناولا لا حكما مثل قام القوم إلا زيدا.
قوله: [مختصة بالبطن والظهر] : أي لأنها ما أفضت للجوف ولو قدر إبرة فما خرق جلدة البطن ولم يصل للجوف فليس فيه إلا حكومة ومراده بالظهر والبطن ما يشمل الجنب.
قوله: [عمدا كانت أو خطأ] : أي فلا فرق بين عمدها وخطئها إذ لا قصاص فيها لعظم خطرها ومثلها يقال في الآمة.
قوله: [وكل منهما مخمسة] : الأوضح كما هو عبارة الأصل أن يقول مخمسة في كل منهما وهذا في الخطأ. وأما في العمد فمثلث أو مربع كما تقدم له في شرح قوله كجرح العمد. .
قوله: [ومثلها الدامغة] : أي على القول بمغايرتها للأمة وقيل على هذا القول فيها حكومة تقدم أن المعتمد الترادف فلذا تركها المصنف.
(و) إلا (الموضحة) خطأ (فنصف عشر) وفي عمدها القصاص.
(و) إلا (المنقلة) : مرادفة للهاشمة على الراجح (فعشر ونصفه) : أي نصف العشر خمسة عشر بعيرا أو مائة وخمسون دينارا، وهكذا ولا يزاد شيء على ما ذكر في تلك الجراح.
(وإن) برئت (بشين فيهن) : كما لا ينقص القدر إن برئت على غير شين، ويستثنى من كلامه: الموضحة في الوجه أو الرأس تبرأ على شين؛ ففيها ديتها وما حصل بالشين. .
(والقيمة للعبد) في الجراحات الأربعة (كالدية) : للحر؛ فكما يؤخذ في موضحة الحر نصف عشر ديته، يؤخذ في موضحة العبد نصف عشر قيمته. وفي جائفته أو آمته ثلث قيمته وهكذا. فإن جرح في يده أو غيرها من غير الجائفة إلخ فليس فيه إلا ما نقص من قيمته. -.