[حاشية الصاوي]
الثلث ما لم يكن له إخوة وإلا كان للأم السدس، و.
قوله: [خلافا لمن قال تختص به الأم] : القائل به ربيعة قائلا لأنها كالعوض عن جزء منها وخلافا أيضا لقول ابن هرمز للأم والأب على الثلث والثلثين ولو كان له إخوة وكان مالك أولا يقول بذلك ثم رجع للأول.
واعلم أنه إذا كان المسقط للجنين أحد الأبوين أو الإخوة كان كالقاتل فلا يرث من الواجب المذكور شيئا، وقول المصنف: ورثت على الفرائض لا يخالف قولهم: إن الجنين إذا لم يستهل صارخا لا يرث ولا يورث لأن مرادهم لا يورث عنه مال يملكه والموروث عنه هنا عوض ذاته.
[الحكومة في جرح لا قصاص فيه]
قوله: [وليس فيه شيء مقدر من الشارع] : الذي استحسنه ابن عرفة فيما إذا لم يكن في الجرح شيء مقدر القول بأن على الجاني أجرة الطبيب وثمن الدواء سواء برئ على شين أم لا مع الحكومة في الأول، وأما ما فيه شيء مقدر فليس فيه سواه ولو برئ على شين سوى موضحة الوجه والرأس فيلزم مع المقدر فيها أجرة الطبيب.
قوله: [أي شيء محكوم به] إلخ: أشار بذلك إلى تفسير الحكومة بالشيء المحكوم به وهو خلاف قول ابن عاشر الأنقال اتفقت على أن المراد بالحكومة الاجتهاد وإعمال الفكر فيما يستحقه المجني عليه من الجاني وحينئذ فلا تفسر بالمحكوم به كذا في الحاشية.
البهيمة إذا ضرب أمه فألقته ففيها ما نقصها بتقويمها سليمة ثم ناقصة، ويلزم الضارب أرش ما نقص من القيمة، وأما الجنين فإن نزل حيا ثم مات ففيه القيمة، وإلا فلا شيء فيه.
(إلا الجائفة) استثناء منقطع من قوله: " وفي الجرح حكومة "، والجائفة مختصة بالبطن والظهر، عمدا كانت أو خطأ.
(والآمة المختصة بالرأس: فثلث دية) : وكل منهما مخمسة ومثلها الدامغة.