[حاشية الصاوي]
أمة كان ولدها حرا كالغارة للحر وكأمة الجد ففي ذلك عشر دية حرة. وأما المتزوجة بشرط حرية أولادها فهل كذلك لأن أولادها أحرار بالشرط أم لا؟ أفاده شب.
قوله: [لتجوز التفرقة] : أي إنما اعتبر فيها ما ذكر لأجل صحة التفرقة.
قوله: [من كل ما يدل] : بيان لمحذوف تقديره أو حصل أمر من كل إلخ
قوله: [وإن مات عاجلا] : رد بالمبالغة قول أشهب بنفي القسامة مع لزوم الدية إذا مات عاجلا واستحسنه اللخمي قائلا: إن موته بالفور يدل على أنه من ضرب الجاني مات، ووجه ما قاله ابن القاسم أن هذا المولود لضعفه يخشى عليه الموت بأدنى الأسباب فيمكن أن موته بغير ضرب الجاني (اه بن) .
قوله: [فلا غرة] : أي لأن الجنين إذا استهل صار من جملة الأحياء فلم يكن فيه غرة وعدم الدية لتوقفها على القسامة، وقد امتنع الأولياء منها، وما قاله الشارح هو قول عبد الحق وهو المعتمد وقال بعض أشياخه: إن لم يقسموا لهم الغرة فقط كمن قطعت يده ثم ترك فمات وأبوا أن يقسموا فلهم دية اليد، ورد لأنه قياس مع الفارق لأن من قطعت يده إلخ قد تقررت دية اليد بالقطع والجنين إذا استهل صارخا لم يتقرر فيه غرة.
(وإن تعمده) : أي الجاني تعمد الجنين (بضرب بطن) لأمه (أو ظهر) فنزل مستهلا ومات (فالقصاص بها) : أي بالقسامة وهذا هو الراجح من الخلاف. وأما تعمده بضرب رأس أمه فالراجح الدية كتعمده بضرب يدها أو رجلها. والحاصل: أن في ضرب البطن والظهر والرأس خلافا: وقد علمت الراجح، وأما غير ذلك فالدية. .
(وتعدد الواجب) : من عشر أو غرة إن لم يستهل، ودية إن استهل (بتعدده) : أي الجنين، ثم إن كان خطأ وبلغ الثلث، فتحمله العاقلة وإلا ففي مال الجاني. .
(وورث) الواجب من عشر أو غرة (على الفرائض) المعلومة الشاملة للفرض