(والكتابي ولو) كان الكتابي (معاهدا) : أي هذا إذا كان ذميا بل ولو كان حربيا مؤمنا (نصفه) : أي نصف دية الحر المسلم.
(والمجوسي) المعاهد (والمرتد) دية كل منهما (ثلث خمس) : خطأ وعمدا، فيكون من الذهب ستة وستون دينارا وثلثا دينار ومن الورق ثمانمائة درهم ومن - الإبل ستة أبعرة وثلثا بعير.
(و) دية (أنثى كل) من ذلك (نصفه) فدية الحرة المسلمة من
[حاشية الصاوي]
قوله: [إلا في المثلثة] : استثناء من مقدر قدره الشارح بقوله ولا يزاد إلخ.
قوله: [ومائتان] : حقه ومائتين.
قوله: [والكتابي] : الكلام على حذف مضاف تقديره ودية الكتابي وهو مبتدأ خبره قوله نصفه ويقال في المجوسي مثله.
قوله: [والمرتد] : هذا قول ابن القاسم وسواء قتل زمن الاستتابة أو بعده، وقال أشهب: فيه دية أهل الدين الذي ارتد إليه، وقال سحنون: لا دية للمرتد وإنما على قاتله الأدب في العمد.
قوله: [خطأ وعمدا] : أي لا فرق بين قتله خطأ أو عمدا على قول ابن القاسم كما علمت.
قوله: [وثلثا دينار] : حقه وثلثي دينار.
قوله [من ذلك] : أي مما ذكر من الحر المسلم والكتابي والذمي والمجوسي والمرتد.
الإبل خمسون وهكذا، ودية المجوسية والمرتدة أربعمائة درهم وهكذا.
(وفي) قتل (الرقيق قيمته) ويقوم على أنه قن ولو مدبرا أو أم ولد أو مبعضا ومعتق لأجل يقوم لذلك الأجل (وإن زادت) قيمته على دية الحر؛ لأنه مال كسائر الأموال المتلفة ففيها القيمة بالغة ما بلغت
(وفي) إلقاء (الجنين) : بسبب ضرب أو تخويف لغير وجه شرعي، أو شم ريح - كحقنة أو فتح كنيف - (وإن) كان (علقة) : دم.
[حاشية الصاوي]
قوله: [خمسون وهكذا] : أي ومن الذهب خمسمائة ومن الورق ستة آلاف درهم وأما الحرة الكتابية فديتها من الإبل خمس وعشرون ومن الذهب مائتان وخمسون ومن الورق ثلاثة آلاف درهم.
قوله: [وهكذا] : أي ومن الذهب ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ومن الأبعرة ثلاثة أبعرة وثلث بعير.
قوله: [وفي قتل الرقيق قيمته] : أي إذا قتله حر عمدا أو خطأ. وأما إن قتله مكافئ أو أدنى منه فيقتل به إن شاء سيده.
قوله: [ومعتق لأجل] : وأما المكاتب فهل تعتبر قيمته قنا أو مكاتبا تأويلان.
قوله: [وإن زادت قيمته على دية الحر] : وذلك يفرض في الأبيض