[حاشية الصاوي]
مشاكلة لأن حقيقة الاعتداء الخروج عن الحدود وهو فاحشة والله لا يأمر بها.
قوله: [بمثل ما قتل به الجاني] : أي إلا ما استثنى بقوله إلا بخمر إلخ.
قوله: [أن الجرح] : أي القصاص فيما دون النفس.
قوله: [فيقتص منه بالأخف] : حفظا للنفوس.
قوله: [فيقتل بالسيف] : أي يتعين ذلك لسهولته ولعدم تحقق المماثل.
قوله: [إلا أن يثبت القتل بخمر] : أي بأن ثبت ببينة أو إقرار أنه أكرهه على الإكثار من شربه حتى مات.
قوله: [وكذا لو أقر بأنه قتله بلواط] : أي وثبت ذلك الإقرار بالبينة فلا يقتل بما قتل به بل بالسيف، والفرض أنه لم يستمر على إقراره بل رجع عنه، ولا يقال: إن من أقر بالزنا ورجع عن إقراره يقبل رجوعه لأن قبول رجوعه من حيث عدم رجمه فلا ينافي أنه يقتل بالسيف لإقراره بالقتل ورجوعه لا ينفي عنه القصاص. قال البساطي: معنى قولهم لا يقتل بلواط أنه لا يجعل له خشبة في دبره حتى يموت إذ لا يتصور الاستيفاء باللواط على غير هذا الوجه.
قوله: [إذ لو ثبت بأربعة شهود] إلخ: حق العبارة أن يقول وكذا لو أقر بأنه قتله بلواط ولم يستمر إذ لو استمر أو ثبت بأربعة شهود إلخ.
قوله: [ولا يلزم بفعل السحر مع نفسه] : أي لأن الأمر بالمعصية معصية خلافا للبساطي القائل: إنه إذا أقر يؤمر بفعله لنفسه فإن مات وإلا فالسيف.
(وما يطول) : كمنع طعام أو ماء أو نخسة بإبرة حتى مات على الراجح؛ فلا يفعل بالجاني ذلك بل يتعين السيف.
ثم فرع على كونه يقتل بما قتل به قوله: (فيغرق) إن صدر منه القتل بالغرق.
(ويخنق) : إن صدر منه القتل بالخنق.
(وبحجر) فإذا قتل بضرب بحجر فيقتل بضرب بحجر.
(ويضرب بالعصا للموت) حيث قتل بضرب بعصا فيضرب بعصا حتى يموت (ومكن مستحق) للقصاص (من السيف مطلقا) كان القتل من الجاني به أو غيره، لما علمت أن الحق له في القتل بمثل ما قتل.
(واندرج طرف) بفتح الراء؛ كقطع يد أو رجل أو فقء عين من شخص ثم قتله فإنه يندرج في النفس (إن تعمده) الجاني: أي تعمد الطرف ثم قتله، فإن كانت الجناية على الطرف خطأ فلا تندرج في النفس بل عليه الدية للطرف ثم القصاص، هذا إذا كان الطرف من المقتول بل: (وإن) كان الطرف (لغيره) : أي لغير المقتول؛ كقطع يد شخص وفقء عين آخر وقتل آخر عمدا فتندرج الأطراف في النفس ولا تقطع يده ثم يقتل.
ومحل اندراج طرف المقتول في النفس: (إن لم يقصد) الجاني (مثلة)