[حاشية الصاوي]
العفو فالقول لطالب العفو ويسقط القصاص ولمن يعف نصيبه من دية عمد.
قوله: [والاستحقاق] : قيد تركه المصنف وزاده الشارح وسيأتي محترزه في الشارح.
قوله: [أو أخوين] : أي أشقاء أو لأب ومثلهما العمان.
قوله: [في الاستحقاق] : أي في أصل استحقاق الدم إذ لا استحقاق للإخوة للأم فيه لما تقدم أن الاستيفاء للعاصب وهم غير عصبة.
قوله: [والبنت] إلخ: هذه مرتبة ثانية وهي ما إذا كان القائم بالدم نساء فقط وذلك لعدم مساواة عاصب لهن في الدرجة بأن لم يوجد أصلا أو وجد وكان أنزل.
قوله: [وإن كانت مساوية لها في الإرث] : أي ولا يلزم من مساواتها لها في الإرث مساواتها لها في الدم.
قوله: [ولا شيء لها من الدية] : أي دية عمد لعدم مساواتها في التعصيب كتساوي العصبة من الرجال.
قوله: [أما لو احتاج القصاص لقسامة] : محترز قوله الثابت ببينة أو اعتراف.
قوله: [فلا عفو لها] : أي والقول للعصبة في القصاص.
قوله: [فلا عفو لهم] : أي والقول لها في طلب القصاص.
(وإن عفت واحدة من كبنات) : أو بنات ابن أو أخوات، ولم يكن عاصب أو كان ولا كلام (نظر الحاكم) العدل في الصواب من إمضاء ورد لأنه بمنزلة العاصب إذ يرث الباقي لبيت المال.
(وفي) اجتماع (رجال ونساء) - أعلى درجة منهم ولا يحزن الميراث - (لم يسقط) القصاص (إلا بهما) : أي بعفو الفريقين، فمن أراد القصاص من الفريقين فالقول قوله، وكرر هذا لأجل قوله: (أو ببعض عن كل) : من الفريقين؛ (ومهما عفا البعض) من المستحقين للدم - مع تساوي درجتهم بعد ثبوت الدم مطلقا ببينة أو غيرها - فإنه يسقط القصاص.
وإذا سقط (فلمن بقي) ممن لم يعف، وله التكلم أو مع من له التكلم.
[حاشية الصاوي]
قوله: [أو كان ولا كلام] : أي لكون البنت أعلى درجة منه والقتل ثابت بالبينة أو الإقرار.
قوله: [في الصواب من إمضاء ورد] : أي فإذا أمضى بنظره عفو بعض البنات فلمن بقي منهن نصيبه من الدية. ومفهوم قوله واحدة من كبنات أنه لو عفون كلهن أو أردن القتل كلهن لم يكن للحاكم نظر.
قوله: [لأنه بمنزلة العاصب] : هذا التعليل غير تام لأن الحكم أن الحاكم ينظر وإن لم يكن وارثا كما إذا قتل الرجل وترك بنتين وأختا وعفت إحدى البنتين فالأظهر في التعليل أن يقال إنما جعل النظر للحاكم لضعف رأي النساء بخلاف الرجال.
قوله: [ولم يحزن الميراث] : ومثله لو حزن الميراث وكان القتل بقسامة.
قوله: [وكرر هذه] : الصواب حذفه لأنه لا تكرار، فإن هذه الصورة لم تتقدم بعينها وإنما يرد على قول خليل حيث قدم على تلك العبارة، ولكل القتل ولا عفو إلا باجتماعهما.
والحاصل أنه إذا اجتمع رجال ونساء أعلى درجة وكان للرجال كلام لكونهم وارثين ثبت القتل ببينة أو إقرار أو قسامة أو كانوا غير وارثين وثبت القتل بقسامة لم يسقط القصاص إلا بكل من الفريقين أو ببعض منهما.
قوله: [وله التكلم] إلخ: يعني أن من عفا سقط حقه من الدم ومن الدية
(نصيبه من دية عمد) : وكذا لو عفا جميع من له التكلم مرتبا، فلمن بقي ممن لا تكلم له نصيبه كولدين وزوج أو زوجة - لأنه مال ثبت بعفو الأول بخلاف لو عفوا في فور واحد فلا شيء لمن لا تكلم له، كما إذا كان من له التكلم واحدا وعفا.