(وانتظر غائب) من العصبة (قربت غيبته) بحيث تصل إليه الأخبار. ومحل الانتظار: حيث أراد الحاضر القصاص، إذ لو أراد العفو فله ذلك بدون انتظار، وللغائب - إذا حضر - نصيبه من دية عمد، كما لا ينتظر إن بعدت غيبته جدا بحيث يتعذر وصول الخبر إليه كأسير ومفقود كما قال: (لا بعيد. و) لا ينتظر مجنون (مطبق) بخلاف من يفيق أحيانا فتنتظر إفاقته.
[حاشية الصاوي]
بغسل وإيصاء ولاء جنازة نكاح أخا وابنا على الجد قدم قوله: [حلف النصف] : أي كما يحلف الأخ النصف الثاني لأنه ميراث كل واحد في تلك الحالة.
قوله: [في الصورتين] : أي صورة ما إذا كان معه أخوان أو أخ.
قوله: [وانتظر غائب من العصبة] : أي له حق في الاستيفاء بأن كان مساويا للحاضر في الدرجة ليعفو ويقتص ويحبس القاتل مدة الانتظار ويحدد لأن العادة الفرار في مثل ذلك ولا يطلق بكفيل إذ لا تصح الكفالة في القود وينفق عليه من ماله إن كان له مال وإلا فمن بيت المال، فإن انتفيا ففي (ح) يطلق ولا يحبس حتى يموت جوعا، وفي البدر القرافي ينفق عليه الولي الحاضر ويرجع إلى أخيه إذا قدم إن تمام بحقه.
قوله: [قربت غيبته] : هذا قول ابن القاسم في المجموعة. وظاهر المدونة عند ابن رشد وأبي عمران: أن الغائب ينتظر وإن بعدت غيبته ومحل الخلاف المذكور إذا غاب بعض العصبة دون بعض، فلو غابوا كلهم فالظاهر انتظارهم مطلقا، ولو بعدت غيبتهم وفي مختصر الوقار ما يشهد لذلك (اه ملخصا من حاشية الأصل) .
(و) لا ينتظر (صبي) أي بلوغه حيث (لم يتوقف الثبوت عليه) : كأخ صغير معه عاصبان ولو أبعد منه كعمين، فلهما القسامة والقصاص، أو يكون عاصب كبير مساو له يستعين بعاصبه - كعمه - ولو كان المستعان به أجنبيا من المقتول؛ كأن تقتل امرأة وتترك ابنا صغيرا وابن ابن كبير، فللكبير البعيد أن يقسم ويستعين بعم له من أبيه. فلو توقف الثبوت على الصغير - كأن لم يوجد من العصبة غيره أو معه كبير واحد ولا عاصب يستعين به الكبير - فإن الكبير يحلف حصته خمسة وعشرين يمينا مع إحضار الصغير، ثم ينتظر بلوغ الصغير فيحلف الباقي ويثبت القصاص. فكلام المصنف فيما يحتاج لقسامة، وأما ما ثبت ببينة ففيه القصاص بدون انتظار. هذا ما جرى عليه الشراح وفي المسألة خلاف كثير
(و) الاستيفاء (للنساء) أيضا بثلاثة شروط، أشار للأول بقوله:
(إن ورثن) : أي كن وارثات، احترازا عن العمة والخالة ونحوهما.
وللثاني بقوله: