[حاشية الصاوي]
قوله: [ما لم يكن الضعف جدا] : انظر من ذكر هذا القيد فإن ظاهر كلام الشراح التي بأيدينا أن السليمة تؤخذ بالضعيفة من غير تقييد بهذا القيد وترك الشرح تتميم المسألة. وحاصل فقهها أن العين السليمة تؤخذ بالضعيفة خلقة أو لكبر أو لجدري أو لرمية أو نحوها كطرفة، ولو أخذ صاحبها لها عقلا حيث كانت الجناية على تلك الضعيفة عمدا كما هو الموضوع، فإن كانت الجناية خطأ فإن كان ضعفها خلقة أو لكبر أو لجدري أو لكرمية ولم يتمكن صاحبها من أخذ عقلها من الرامي الأول فالدية كاملة، وأما إذا تمكن من أخذ عقلها منه غرم الجاني المخطئ لربها بحساب ما بقي من نورها.
قوله: [وبين أخذ دية كاملة] : أي وهي دية عين نفسه.
قوله: [ولو كان أخذ دية الأولى على الأصوب] : أي كما في ابن عرفة عن ابن القاسم وأشهب، ولذا قال المسناوي: الفقه صحيح لكن تخير المجني عليه بين الدية والقصاص مشكل لأن مشهور المذهب تحتم القصاص في العمد. وأجيب بأن الموجب للتخيير هو عدم مساواة عين الجاني والمجني عليه في الدية؛ لأن دية عين المجني عليه ألف دينار، بخلاف عين الجاني فديتها خمسمائة دينار، فلو
أعمى (القود) : أي القصاص (أو أخذ دية كاملة من ماله) : لأنه عمد.
(وإن فقأ أعور من سالم مماثلته) أي مماثلة الجاني السالمة (فله) أي لسالم العينين عليه (القصاص) من الأعور الجاني بأن يفقأ عينه السالمة فيصيره أعمى (أو) يترك القصاص ويأخذ من الجاني (دية ما تركه) : وهي عين الجاني، وديتها ألف دينار على أهل الذهب.
(و) إن فقأ الأعور من السالم (غيرها) : أي غير المماثلة لعينه، بأن فقأ من السالم مماثلة العوراء (فنصف دية فقط) تلزم الجاني (في ماله) وليس للمجني عليه أن يقتص لعدم المحل المماثل.
(وإن فقأهما) : أي إن فقأ الأعور عيني السالم عمدا في مرة أو مرتين؛ وسواء فقأ التي ليس له مثلها أولا أو ثانيا على الراجح (فالقود) حق المجني بأن يفقأ المماثلة من الجاني فيصيره أعمى لبقاء سالمته (ونصف الدية) : يأخذه المجني عليه من الجاني بدل ما ليس لها مماثلة. ولم يخير سالم العينين في المماثلة بحيث يكون له القصاص أو أخذ الدية لئلا يلزم عليه أخذ دية ونصف، وهو خلاف ما ورد عن الشارع - صلى الله عليه وسلم -