(إلا أن يمكن الإذهاب) من الجاني بفعل فيه يذهب منه مثل ما أذهب بما لا قصاص فيه؛ كحيلة تذهب بصره (بلا ضرب) فإنه يفعل به
[حاشية الصاوي]
قوله: [أي مثل الذاهب] : الأولى حذف مثل.
وقوله: [من المجني عليه] صفة للذاهب الذي هو البصر أو شلل اليد.
قوله: [وسمعه] : هذا هو الذي زاد.
قوله: [فلا كلام] : أي لذلك الجاني الذي اقتص منه.
وقوله: [لأنه ظالم يستحق] : أي يستحق القصاص بالوجه الذي فعل به ولزيادة أمر من الله.
قوله: [فالعقل لازم للجاني في ماله] : أي الجاني وهذا مذهب ابن القاسم، وقال أشهب: إنها على عاقلته والوجه مع ابن القاسم لأن الفرض أن الجرح عمد.
قوله: [الأصل] : يعني به خليلا ولو جرى على اصطلاح المصنف في شرحه لعبر بالشيخ.
قوله: [لأن الضرب لا يقتص فيه] : أي الضرب بغير السوط إن لم ينشأ عنه جرح لا يقتص فيه.
قوله: [كما في الآية] : أي وهي قوله تعالى: {والجروح قصاص} [المائدة: 45] .
قوله: [بفعل فيه] إلخ: الأوضح في العبارة أن يقول بعد قول المصنف بلا ضرب بل بحيلة فإنه يفعل به ويحذف ما بين الكلامين.
(وإن قطع) بعد الجناية (عضو قاطع) لعضو غيره عمدا (بسماوي) مرتبط " بقطع " بمعنى سقط (أو) قطع بسبب (سرقة أو) قطع (بقصاص لغيره) : أي لغير المجني عليه أولا (فلا شيء للمجني عليه) : لا قصاص ولا دية؛ لأنه إنما تعلق حقه بالعضو المماثل وقد ذهب، وكذا لو مات القاطع بخلاف مقطوع العضو قبل الجناية فعليه الدية.
(ويؤخذ) من الجاني (عضو قوي بضعيف) جنى عليه؛ فإذا جنى صاحب عين سليمة على عين ضعيفة الإبصار خلقة أو من كبر صاحبها فإن السليمة تؤخذ بالضعيفة ما لم يكن الضعف جدا، وإلا فالدية.
(وإن فقأ سالم) : أي سالم العينين (عين أعور) فيخير المجني عليه بين فقء المماثلة من الجاني وبين أخذ دية كاملة من مال الجاني - ولو كان أخذ دية الأول على الأصوب للسنة، ولأنه ينتفع بالواحدة انتفاع العينين - كما قال.
(فله) : أي للأعور، وتسميته أعور بحسب ما كان وإلا فوقت التخيير هو.