[حاشية الصاوي]
قوله: [فمن كل يقتص بقدر ما فعل] : أي بالمساحة ولا ينظر لتفاوت العضو بالرقة والغلظ.
قوله: [وفيه نظر] : أي فالأظهر الأول. .
[القصاص فيما دون النفس]
[القصاص في الموضحة وغيرها من الجراحات]
قوله: [ما بين الحاجبين وشعر الرأس] : مراده ما علا على الحاجبين وسفل عن شعر الرأس فيشمل الجبينين.
قوله: [لا يسمى موضحة عند الفقهاء] إلخ: قال البساطي إنما يظهر تعريف الموضحة بما ذكر باعتبار الدية، وأما باعتبار القصاص فلا فرق بين هذه وبين غيرها.
قوله: [ولا يشترط في الموضحة] : أي قصاصا أو دية.
قوله: [بل وإن ضاق] : أي بل يثبت القصاص أو الدية وإن كان ضيقا كإبرة إلخ.
أي كقدر مغرزها فيقتص منه.
(و) يقتص (مما قبلها) أي الموضحة من كل ما لا يظهر به العظم، وهي ستة بينها بقوله:
(من دامية) : وهي ما أضعفت الجلد حتى رشح منه دم بلا شق له، (وحارصة: ما شقت الجلد) (وسمحاق) : بكسر السين: ما (كشطته) أي الجلد عن اللحم، و (باضعة) : وهي ما (شقت اللحم) ، (ومتلاحمة) وهي ما (غاصت فيه بتعدد) : أي في عدة مواضع منه ولم تقرب للعظم.
(وملطأة) بكسر الميم: وهي ما (قربت للعظم) ولم تصل له، وإلا فموضحة كما تقدم.
فالستة: ثلاثة متعلقة بالجلد، وثلاثة باللحم.
(و) يقتص (من جراح الجسد) غير الرأس (وإن منقلة) وسيأتي تفسيرها.
[حاشية الصاوي]
قوله: [ويقتص مما قبلها] : أي من السابق عليها في الوجود الخارجي.
قوله: [وحارصة] : بحاء مهملة فألف فراء فصاد مهملتين.
قوله: [وباضعة] : بالضاد المعجمة والعين المهملة.
قوله: [أي في عدة مواضع] : أي بأن أخذت فيه يمينا وشمالا.
قوله: [بكسر الميم] : أي وبالهمز.
قوله: [ولم تصل له] : حاصله أن الملطأة هي التي أزالت اللحم وقربت للعظم ولم تصل إليه بل بقي بينها وبينه ستر رقيق، فإن زال ذلك الستر سميت موضحة.
قوله: [ثلاثة متعلقة بالجلد] : أي وهي الدامية والحارصة والسمحاق.
وقوله: [وثلاثة باللحم] : أي وهي الباضعة والمتلاحمة والملطأة.
قوله: [غير الرأس] : أي والجبهة والخدين، وأما الرأس فقد سبق الكلام على سبع جراحات فيه، وسيأتي اثنتان ليس فيهما إلا الدية وهما المنقلة والآمة.
قوله: [وسيأتي تفسيرها] : أي في قوله: ما ينقل بها فراش العظم للدواء
وتعتبر (بالمساحة) طولا وعرضا وعمقا، وهذا: (إن اتحد المحل) : أي يشترط اتحاده؛ فلا يقتص من جرح عضو أيمن في أيسر ولا عكسه، ولا تقطع سبابة مثلا بإبهام، ولو كان عضو الجاني قصيرا لم يكمل بقية الجرح من عضوه الثاني.
(و) اقتص (من طبيب) المراد به هنا: من يباشر القصاص من الجاني (زاد) ؛ على المساحة المطلوبة (عمدا) فيقتص منه بقدر ما زاد فلو نقص ولو عمدا فلا يقتص ثانيا، فإن مات المقتص منه من القصاص فلا شيء على الطبيب إذا لم يزد عمدا وإلا فالقصاص.
(وإلا) يتحد المحل أو لم يتعمد الطبيب الزيادة بل أخطأ (فالعقل) : على الجاني؛ فإذا قطع خنصرا ولا خنصر له فلا قصاص لعدم اتحاد المحل وتعين العقل. فإن كانت الجناية عمدا أو دون الثلث ففي ما له، وإلا فعلى العاقلة كما سيأتي.