[حاشية الصاوي]
قوله: [ومات مغمورا] : المغمور هو من لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم حتى مات.
قوله: [وأفاق بعد الضرب أو الجرح] : محترز قوله فيرفع مغمورا.
قوله: [وكذا لا دية في الخطأ إلا بها] : أي بالقسامة عند نفي الإنفاذ ونفي المغمور.
قوله: [فالقود] : جواب عن الثلاث صور وهي طرح غير محسن العوم مطلقا أو غيرها ومن يحسنه عداوة.
قوله: [فدية] : أي مخمسة لا مغلظة خلافا لابن وهب.
قوله: [أو لا يحسنه] : أي بأن علم ضده وهو توطئة لما بعده.
قوله: [فالدية في صورتين والقصاص في الباقي] : حاصله أنه إما أن يطرحه عالما بأنه يحسن العوم أو عالما بأنه لا يحسنه أو يشك في ذلك، والطرح إما على وجه العداوة أو اللعب؛ فإن طرحه عالما بأنه يحسن العوم ففيه القصاص إن كان عداوة وإن كان لعبا فالدية وإن طرحه عالما بأنه لا يحسن العوم فالقصاص طرحه عداوة أو لعبا، وإن طرحه شاكا فإن كان الطرح عداوة فالقصاص أو لعبا فالدية فجملة الصور ست، فقول الشارح: والقصاص في الباقي مراده في أربع.
وما تقدم كله في الجناية مباشرة، وأما الجناية بالسبب فأشار له بقوله: (أو تسبب) الجاني في الإتلاف: (كحفر بئر، وإن) حفرها (ببيته) فوقع فيها المقصود.
(أو وضع) شيء (مزلق) : كقشر بطيخ، أو ماء بنحو طين مزلق بطريق لمقصود.
(أو ربط دابة بطريق) لمقصود.
(أو) اتخاذ (كلب عقور) : أي شأنه العقر.
(لمعين) راجع لجميع ما قبله.
(وهلك) المعين (المقصود) بالبئر وما بعده؛ فالقود من المتسبب.
(وإلا) يهلك المقصود بل غيره، أو لم يكن لمعين بل قصد مطلق الضرر فهلك بها إنسان (فالدية) في الحر المعصوم، والقيمة في غيره. ومفهوم قصد مطلق الضرر: أنه إن لم يقصد ضررا بالحفر وما بعده فلا شيء عليه، ويكون هدرا. وهذا إن حفر البئر بملكه أو بموات لمنفعة ولو لعامة أو وضع المزلق لا بطريق الناس أو ربط الدابة ببيته أو بطريق على وجه الاتفاق؛ كسوق وعند مسجد أو بيت أحد لنحو ضيافة أو اتخذ الكلب ببيته لحراسة، وإلا فالدية أيضا.