[الحيازة في عقار أو غيره]
قوله: [ثم انتقل يتكلم على الحيازة] : هذه المسألة تعرف بمسألة الحيازة وإنما ألحقوها بالشهادة لأن في بعض أنواعها ما تسمع فيها البينة، وفي بعضها ما لا تسمع فيها وربما يذكرونها مع الأقضية لأن بعضها يقع فيه القضاء.
قوله [والحائز في كل] إلخ: أي فتكون الأقسام ستة وسيوضح تفصيلها، وهذا بقطع النظر عن كون القريب شريكا أو غير شريك وإلا فتكون الأقسام ثمانية.
قوله: [غير شريك] : أي للمدعي.
وقوله: [وتصرف] : أي بواحد من التسعة التي ذكرها المصنف في العقار.
قوله: [بهدم أو بناء] : أي كثيرين لغير إصلاح لا له أو كانا يسيرين عرفا
قوله: [ونحو ذلك] : أي كفتق عين أو إجراء نهر.
قوله: [والتصرف في الرقيق] إلخ: خروج عن موضع المصنف فحق تصرفات الرقيق وما بعده تذكر عند قوله وغير العقار.
قوله: [ونحو ذلك] : أي كالهبة والصدقة والبيع.
قوله: [مما يأتي فيه] : أي كالبيع والهبة والصدقة والإيجار.
قوله: [بالركوب] : أي زيادة ما تقدم
ونحوه (ثم ادعى) على الحائز (حاضر ساكت بلا مانع) له من التكلم (عشر سنين) معمول ل " حاز " وما بعده. إلا أنه لا يشترط في التصرف أن يكون في جميعها، وكذا التصرف بالبيع ونحوه كالهبة. لا يشترط فيه الطول المذكور أخذا مما سيأتي قريبا (لم تسمع دعواه ولا بينته) التي أقامها على دعواه واستحقه الحائز لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من حاز شيئا عشر سنين فهو له» . وفي المدونة الحيازة القاطعة لا يحتاج معها ليمين: أي من الحائز. وهذا في محض حق الآدمي وأما الوقف فتسمع فيه البينة ولو طال الزمن. وكذا إن كان المدعي - غائبا أو كان حاضرا ومنعه من التكلم مانع - فإنها تسمع دعواه وبينته. ومحل عدم سماع بينة المدعي: ما لم يكن الحائز مشهورا بالعداء والغصب لأموال الناس، فإن الحيازة لا تنفعه كما في النقل عن ابن القاسم.
ثم أشار إلى حيازة الشريك بقوله: (كشريك) في العقار المحاز (أجنبي حاز فيها) : أي في العشر سنين (إن هدم) الحائز (أو بنى) .