[حاشية الصاوي]
فإنه يحلف على البت مطلقا لا فرق بين نقص العدد والوزن والغش، وظاهر (ح) في باب البيع اعتماد هذا الثاني، ومحل هذا إن قبضها على سبيل المفاصلة، وأما إن قبضها ليريها أو ليزنها فهو مصدق لأنه أمين.
قوله: [لأن دعوى الاتهام لا ترد على المدعي] : أي على المشهور.
قوله: [وليبين الحاكم] : أي وكذلك المحكم.
قوله: [شرط في صحة الحكم] : أي خلافا لمن قال باستحبابه، ومحل كون الحاكم أو المحكم يطلب بالبيان المذكور إذا لم يكن يعرف أن المدعى عليه يعرف هذا الحكم وإلا فلا يطلب البيان له.
قوله: [من مدع أو مدعى عليه] : فالأول كما لو وجد المدعي شاهدا وامتنع من الحلف معه وطلب تحليف المدعى عليه، والثاني كما لو عجز المدعي عن البينة وطلب اليمين من المدعى عليه فنكل وقال: لا أحلف.
وقوله: [إن نكل] : أي عند السلطان أو القاضي أو المحكم ولا عبرة بنكوله عند الخصم.
بخلاف مدع التزمها " إلخ أي: أو مدعى عليه التزمها ثم رجع.
(فإن سكت) من توجهت عليه اليمين (زمنا) من غير إظهار نكول (فله الحلف) ولا يعد سكوته نكولا.
ثم انتقل يتكلم على الحيازة في عقار أو غيره. والحائز في كل؛ إما أجنبي غير شريك، وإما شريك، وإما قريب فقال: (وإن حاز أجنبي غير شريك) في الشيء المحاز (عقارا) مفعول " حاز ".
والحيازة: وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه (وتصرف) فيه بهدم أو بناء أو هبة أو صدقة أو زرع أو غرس أو إيجار أو بيع أو قطع شجر ونحو ذلك. والتصرف في الرقيق: بالعتق والكتابة والتدبير والوطء ونحو ذلك؛ وفي الثياب. زيادة على ما تقدم مما يأتي فيه باللبس والتقطيع. وفي الدواب: بالركوب.
[حاشية الصاوي]
قوله: [فإن سكت] : أي وأولى لو طلب المهلة ليتروى في الإقدام عليها والإحجام، ثم طلب الحلف بعد ذلك