[حاشية الصاوي]
منه أصلا فمقتضاه أنه يأثم بتلك اليمين ولا تنفعه نيته. وأجيب بأن اليمين هنا ليست على نية المحلف لكونها ليست في مقابلة حق باعتبار ما في نفس الأمر، وقولهم اليمين على نية المحلف فيما إذا كان للمحلف حق في نفس الأمر.
تنبيه:
إن ادعيت أيها المدين أنك قضيت الميت حقه وأنكر الورثة ذلك لم يحلف منهم إلا البالغ الذي يظن به العلم، فإن نكل حلفت أنك وفيت وسقط عنك مناب الناكل فقط، وأما من لم يظن بهم العلم أو لم يكونوا بالغين عند الموت فحقهم ثابت على المدين لا يبرأ منه إلا ببينة ويمين، وأما لو ادعى شخص على ورثة ميت أن له عليه دينا ولا بينة له به فالحكم أنهم إن علموا به وجب عليهم قضاؤه من تركته بعد يمين القضاء من رب الدين أن حقه باق إلى الآن، وإن لم يعلموا به حلفوا على عدم العلم إن ادعى عليهم العلم وإلا فلا، وإن ادعى عليهم فلم يجيبوا كان من أفراد ما تقدم في قوله وإن لم يجب حبس وأدب ثم حكم بلا يمين قوله: [ويحلف في النقص بتا] : تقدمت هذه المسألة وإنما ذكرها هنا لمناسبة القضاء والشهادات، وظاهره أنه يحلف في النقص المذكور بتا سواء كان صيرفيا أم لا، وظاهره أن نقص الوزن كنقص العدد وهذا في المتعامل به وزنا، وأما في المتعامل به عددا فنقص الوزن كالغش على المعتمد، وهذا التفصيل طريقة ابن القاسم، وقال غيره: هذا التفصيل إن كان الدافع غير صيرفي، وأما لو كان صيرفيا
(وإلا) يحقق الدعوى على المدعى عليه بأن كانت دعوته عليه دعوى اتهام (فبمجرده) : أي فالطالب يستحق ما ادعاه بمجرد نكول المدعى عليه؛ لأن دعوى الاتهام لا ترد على المدعي.
(وليبين الحاكم) للمدعى عليه (حكمه) : أي حكم النكول؛ أي ما يترتب عليه في دعوى التحقيق أو التهمة، بأن يقول الحاكم له في دعوى التحقيق: إن نكلت عن اليمين حلف المدعي واستحق ما ادعاه، وفي الاتهام: إن نكلت استحق المدعي ما ادعاه عليك بمجرد نكولك. وهذا البيان شرط في صحة الحكم كالإعذار في محله.
(ولا يمكن) من توجهت عليه اليمين من مدع أو مدعى عليه (منها) : أي من اليمين (إن نكل) منها بأن قال: لا أحلف، أو قال لخصمه احلف أنت وخذ ما تدعيه، ثم قال: أنا أحلف. وأما لو التزمها ابتداء وقال: أحلف، ثم رجع وقال: لا أحلف، وأراد تحليف خصمه فله ذلك ولا يكون رجوعه عن اليمين بعد التزامها موجبا لعدم ردها على خصمه. هذا معنى قوله: