[حاشية الصاوي]
العلم يعتمد على الظن وإن لم يقو بل وعلى الشك
[يمين المدعي ويمين المدعى عليه]
قوله: [وحق اليمين نفي كل مدعى به] : أي ولا يتأتى ذلك إلا بزيادة قوله ولا شيء منه لا بمجرد قوله ما له عندي كذا؛ لأن إثبات الكل إثبات لكل أجزائه ونفيه ليس نفيا لكل أجزائه، وقد يقال: العبرة بنية المحلف ونيته نفي كل جزء من أجزاء المدعى به وحينئذ فلا يحتاج لقوله ولا شيء منه. فالأولى أن يقال: إن القصد هنا زيادة التشديد على المدعى عليه. فإن أسقط ولا شيء منه وجب الإتيان بها مع القرب وإعادة اليمين بتمامها مع البعد.
قوله: [إن عين من المدعي] : أي سواء ذكره المدعي بدون سؤال عنه أو بعد أن سأله عنه الحاكم.
قوله: [فإن كان المطلوب قضى ما عليه] : إلخ حاصله أن من تسلف من رجل مالا وقضاه له بغير بينة ثم قام صاحب المال وطلبه فأنكر وقال: لا شيء لك عندي وطلب أن يحلفه أنه ما تسلف منه، فإنه يحلف أنه ما تسلف منه وينوي سلفا يجب عليه الآن رده ويبرأ من الإثم ومن الدين، وأما لو قال له حين طلبه منه: رددته عليه لزمه وكان عليه إثبات الرد. فإن قلت: اليمين على نية المحلف ونية المحلف أنه ما تسلف
(وحلف) من دفع لغيره دراهم أو دنانير دينا أو سلفا لطالبه أو نحو ذلك فادعى آخذها أنه وجدها أو بعضا منها مغشوشا أو وجدها ناقصة (في الغش: على نفي العلم) لا البت: بأن يحلف: ما دفعت إلا جيدة في علمي ولا أعلم فيها غشا.
(و) يحلف (في النقص بتا) : بأن يحلف: ما دفعتها لك إلا كاملة. فإن نكل غرم ولا يكفي الحلف في النقص على نفي العلم.
(وإن نكل) المدعى عليه حيث توجهت اليمين عليه (في مال) وما يئول إليه؛ كخيار وأجل (استحقه الطالب) : أي فإن الطالب يستحق ذلك المال (به) أي بالنكول (وباليمين) معا: بأن يحلف الطالب بعد نكول المطلوب أن لي عنده كذا (إن حقق) على المدعى عليه الدعوى.