[حاشية الصاوي]
به العمل أنه يحلف عند المنبر حتى في غير المدينة. وهو قول مطرف وابن الماجشون قاله (بن) .
قوله: [لأن القصد إرهاب الحالف] : قال في الأصل ومن ثم قيل: يجوز تحليف المسلم على المصحف وعلى سورة براءة، وفي ضريح ولي حيث كان لا ينكف إلا بذلك ويحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور (اه) .
قوله: [وخرجت المخدرة] : أي وهي التي يزري بها مجلس القاضي لملازمتها للخدر أي الستر.
قوله: [على ظن قوي] : أي وقيل: إنما يعتمد على اليقين. ونص ابن الحاجب وما يحلف فيه بتا يكتفى فيه بظن قوي وقيل: المعتبر اليقين.
قوله: [كخط أبيه] : أي كالظن الحاصل له برؤية خط أبيه إلخ. وتقييد الظن بالقوي يفيد أن الظن الضعيف كالشك لا يجوز الاعتماد عليه، بل اليمين فيه غموس كما تقدم في باب اليمين، ومفهوم قول المصنف البات أن من يحلف على نفي
(ويمين الطالب) : أي المدعي: (أن لي) عنده (في ذمته كذا، أو: لقد فعل كذا) : كقتل عبدي أو دابتي أو أتلف مالي حيث أقام شاهدا فقط.
(و) يمين (المطلوب) : أي المدعى عليه: (ما له عندي كذا) - أي ما ادعى به المدعي - (ولا شيء منه) ولا بد من هذه الزيادة لأن المدعي، بمائة مثلا مدع بكل جزء من أجزائها وحق اليمين نفي كل مدعى به. (ونفى) الحالف (السبب وغيره إن عين) من المدعي، فإذا ادعى عليه بمائة من قرض أو بيع حلف: ما له علي مائة ولا شيء منها؛ لا من قرض ولا غيره، أو لا من بيع ولا غيره. فإن لم يعين سببا كفاه نفي المدعى به نحو: ما له علي مائة ولا شيء منهما.
(فإن) كان المطلوب، (قضى) ما عليه من الدين وجحده المدعي وأراد تحليفه (نوى) الحالف بيمينه ما له علي كذا (و) لا شيء منه (يجب قضاؤه الآن) لأنه قد قضى ما كان عليه