[حاشية الصاوي]
قوله: [وغلظت اليمين] : أي وجوبا إن طلب المحلف التغليظ بما ذكر؛ لأن التغليظ في اليمين والتشديد فيها من حقه، فإن أبى من توجهت عليه اليمين مما طلبه المحلف من التغليظ عد ناكلا.
قوله: [في ربع دينار] : أي إذا كان لشخص واحد ولو على اثنين متضامنين لأن كلا كفيل عن الآخر يلزمه أداء الجميع لا إن كان من ذكر على شخصين لواحد؛ لأن التغليظ لا يكون في أقل من القدر المذكور.
قوله: [وبالجامع] : الباء للآلة لا للظرفية لأنها تقتضي أن اليمين إذا وقعت في الجامع تغلظ بصفات أخرى زائدة على الوصف المتقدم وليس كذلك إذ اليمين واحدة في الجامع وغيره، لكن في ربع دينار تغلظ بوقوعها في الجامع، والمراد بالجامع الذي تقام فيه الجمعة فإن كان القوم لا جامع لهم فقال أبو الحسن: يحلفون حيث هم، وقيل: يجلبون للجامع بقدر مسافة وجوب السعي للجمعة وهو ثلاثة أميال وثلث، وقيل: بنحو العشرة أيام وإلا حلفوا بموضعهم نقله في المعيار وأقواها أوسطها.
قوله: [وبمنبره] : إنما اختص منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف عند منبري كاذبا فليتبوأ مقعده من النار» وأما التغليط بمكة فيكون بالحلف عند الركن الذي فيه الحجر الأسود لأنه أعظم مكان في المسجد.
قوله: [لا بمنبر غيره] : أي ولا يختص بمكان منه، وقيل: الذي جرى
ولا بد في اليمين من حضور الخصم: فإن حلفه القاضي بغير حضوره لم تجز - نص عليه الباجي.
(كالكنيسة) للنصراني (والبيعة) لليهودي: أي فإنها تغلظ عليهما بهما، لأن القصد إرهاب الحالف، وإن كانتا حقيرتين شرعا.
(وخرجت المخدرة لها) : أي لليمين سواء كانت مدعية وأقامت شاهدا فقط أو مدعى عليها.
(إلا التي لا تخرج) : أي شأنها عدم الخروج أصلا؛ كنساء الملوك فلا تخرج للتغليظ، ولتحلف ببيتها، بأن يرسل لها القاضي من يحلفها بحضرة الشهود. وأم الولد كالحرة فيمن تخرج أو لا تخرج. ومن شأنها الخروج بالليل فقط أو النهار فقط أخرجت فيما تخرج فيه.
(واعتمد البات) في يمينه: أي جاز له الإقدام على اليمين بتا مستندا (على ظن قوي أو قرينة) تفيد قوة الظن؛ (كخط أبيه) : أو أخيه، بأن له على فلان كذا وكنكول المدعى عليه، وكقيام شاهد للمدعي بدين لأبيه على المدعى عليه ونحو ذلك