(وإن قال) من عليه حق لوكيل رب الحق الغائب حين طالبه الوكيل: (أبرأني موكلك الغائب) أو: قضيته حقه (أنظر) المدعى عليه بكفيل بالمال إلى أن يعلم حقيقة الحال (إن قربت) غيبة رب الحق، فإن بعدت قضي عليه بالدفع للوكيل؛ لأنه معترف بالحق مدعيا الإبراء أو القضاء. فإن حضر
[حاشية الصاوي]
القصاص، إن لم يكن مثله يجهل أن الاستحياء كالعفو يسقط القصاص وإلا فله الرجوع للقصاص، بعد حلفه أنه جهل ذلك.
قوله: [أو بموجب حد] : أي كزنا أو شرب، قوله أو تعزير أي كسب من لا يجوز سبه بغير ما يوجب الحد.
قوله: [عن العقوبة] : متعلق ب يجيب، والمعنى أنه يتولى الجواب عن الدعوى التي تسبب عنها العقوبة.
قوله: [ففي كتاب الديات] : خبر مقدم وأن الأرش مؤول بالمصدر مبتدأ مؤخر.
قوله: [أن الأرش متعلق برقبته] : أي وحينئذ فيخير سيده بين أن يفديه أو يسلمه في أرشه.
قوله: [إن قربت غيبة رب الحق] إلخ: التفرقة المذكورة بين الغيبة القريبة والبعيدة هو قول ابن عبد الحكم والمنصوص لابن القاسم في سماع عيسى أنه يقضى بالحق على المطلوب ولا يؤخر، وظاهره أنه لا فرق بين كون الموكل قريبا أو بعيدا، ابن رشد وقول ابن عبد الحكم عندي تفسير لقول ابن القاسم
الغائب وأنكر الإبراء أو القضاء حلف أنه ما أبرأ أو ما قضي، وتم الأخذ. فإن نكل حلف الغريم ورجع على الوكيل.
(ومن استمهل) : أي طلب المهلة (لدفع بينة) أقيمت عليه بحق
(أو لحساب ونحوه) : كما لو طلب المهلة ليفتش على الوثيقة أو دفتر الحساب بينهما أو ليسأل من كان حاضرا بينهما ليكون على بصيرة في جوابه بإقرار أو إنكار، (أو) طلب المدعي المهلة (لإقامة) شاهد (ثان) وأبى أن يحلف مع الأول الذي أقامه (أمهل) الطالب (بالاجتهاد) من الحاكم ولا يتقيد بجمعة (بكفيل بالمال) في جميع ما تقدم. ولا يكفي حميل بالوجه إن أبى المطلوب. وأما لو طلب المدعي إقامة بينة على أصل دعواه وطلب من المدعى عليه حميلا، فيكفي حميل الوجه اتفاقا. وفيها أيضا: أنه لا يجاب المدعي لحميل بالوجه، وهو الراجح كما تقدم في " الضمان ". ولذا حذفناه والمصنف ذكره هنا أيضا.