[حاشية الصاوي]
قوله: [أي زيادة عدالة] : أي في البينة الأصلية لا في المزكية.
قوله: [ما لم تفد الكثرة العلم] : أي بحيث يكون جمعا يستحيل تواطؤهم على الكذب، وما ذكره المصنف من أن زيادة العدد لا تعد مرجحا إلا إذا أفادت العلم هو قول ابن القاسم وهو المشهور، وقيل: إنه يرجح بزيادة العدد كزيادة العدالة وفرق للمشهور بأن القصد من القضاء قطع النزاع ومزيد العدالة أقوى في التعدد من زيادة العدد إذ كل واحد من الخصمين يمكنه زيادة عدد الشهود بخلاف العدالة.
قوله: [مما لا يثبت إلا بعدلين] : أي وكذا ما يثبت بامرأة أو امرأتين.
قوله: [فلا يقع الترجيح في شيء من ذلك] : هذا هو مذهب المدونة وعليه مشى خليل في باب النكاح حيث قال: وأعدلية إحدى بينتين متناقضتين ملغاة ولو صدقتهما المرأة.
قوله: [وقيل زيادة العدالة بمنزلة شاهدين] : أي وهو الموافق لما في سماع يحيى ولكنه ضعيف.
قوله: [على شاهد] : أي ولو كان أعدل من الشاهدين.
قوله: [أو على شاهد وامرأتين] : ما ذكره من ترجيح الشاهدين على الشاهد
(و) رجح (بيد) : أي بوضع اليد، بأن يكون المدعى به من عقار أو عرض في حوز أحدهما مع تساوي البينتين؛ فالحوز من المرجحات عند التساوي، ولذا قال:
(إن لم ترجح بينة مقابله) بمرجح من المرجحات وإلا قدمت ونزع من ذي اليد (فيحلف) من قضي له به، وهو ذو اليد عند عدم الترجيح ومقابله عند ترجيح بينته بمرجح فهو مفرع على منطوق " بيد " ومفهوم " إن لم ترجح ".
(و) رجح (بالملك على الحوز) : فمن شهدت بالملك قدمت على من شهدت بالحوز ولو تقدم تاريخ الحوز على تاريخ الملك؛ لأن الحوز قد يكون عن ملك وغيره.
(و) رجح (بنقل عن أصل على مستصحبة) له فإذا شهدت بينة