[حاشية الصاوي]
قوله: [ويغرم للمرأة ما فوتاها من الصداق] : أي مع الإرث. لا يقال إنه سبق في النكاح أن الفسخ قبل البناء لا شيء فيه إلا في نكاح الدرهمين وفرقة المتلاعنين والمتراضعين فإن فيه نصف المسمى؛ لأننا نقول ذلك فيما إذا ادعى الزوج الرضاع قبل البناء وهي تنكره ولا بينة، أما لو كان هناك بينة شهدت به كما هنا فالفسخ من غير لزوم شيء أصلا.
قوله: [ما عدا واحد] : هكذا نسخة المؤلف والمناسب النصب.
قوله: [الذي رجعتم] : المناسب رجعتما قوله: [وللمقضي له] إلخ: أي خلافا لابن المواز القائل: لا يلزم الشاهدين غرم للمقضي له إذا طالبهما لاحتمال أن المقضي عليه لو حضر من غيبته لأقر بالحق فلا يغرمان كذا وجه به كلام الموازية وهو لا يظهر في الموت والفلس مع جعل التعذر شاملا لهما، ونص الموازية إذا حكم بشهادتهما ثم رجع فهرب المقضي عليه قبل أن يؤدي فطلب المقضي له أن يأخذ الشاهدين بما كان يغرمان لغريمه لو غرم لم يلزمهما غرم حتى
تعذر) الطلب (من المقضي عليه) لموته أو عسره أو غيبته لا إن لم يتعذر فليس له مطالبته وإنما يطالب غريمه وهو المقضي عليه.
ولما فرغ من الكلام على رجوع الشاهدين شرع يتكلم على حكم تعارض البينتين فقال: (وإن تعارض بينتان وأمكن الجمع) بينهما (جمع) : ولا تسقط واحدة منهما؛ كما لو ادعى عليه بأن له عليه إردبا من قمح وأقام عليه به بينة ثم ادعى عليه بإردب وأقام عليه أخرى، أو ادعى بأنه أسلمه ثوبا في مائة إردب
[حاشية الصاوي]
يغرم المقضي عليه فيغرمان له حينئذ، ولكن ينفذ الحكم للمقضي عليه على الراجعين بالغرم هرب أو لم يهرب. فإن أغرم أغرمهما.
قوله: [فليس له مطالبته] : المناسب مطالبتهما.