[حاشية الصاوي]
قوله: [كرضاع وولادة] : أي واستهلال ونحو ذلك مما تقدم.
وقوله: [كامرأة] أي في الغرم عند الرجوع عن الشهادة وهذا هو المشهور.
قوله: [ما عدا امرأتين] : أي بأن رجع معه ثمان وتسعون.
قوله: [إذ لا تضم النساء للرجل في الأموال] إلخ: أي لأنه يعد شطرا مستقلا والشطر الآخر إما امرأتان أو اليمين.
قوله: [كان على جميعهن النصف] : أي على الصواب خلافا لمن قال: إن النصف يلزم الباقيتين فقط.
قوله: [عليه وعلى الراجعات] : أي ويعد رأسا معهن.
قوله: [وثبت برجل] إلخ: مقول قول الشيخ.
قوله: [وأما قوله هنا كاثنتين] : أي حيث قال وهو معهن في الرضاع كاثنتين.
قوله: [ما فوته من الإرث] : أي كانت الشهادة قبل الدخول أو بعده
ويغرم للمرأة ما فوتاها من الصداق إن كانت الشهادة والرجوع عنها قبل الدخول.
(وإن رجع) الشاهد عن بعض ما شهد به غرم نصفه - أي نصف البعض - فإن رجع عن نصف ما شهد به غرم ربع الحق، وإن رجع عن ثلثه غرم سدس الحق.
(وإن رجع) بعد الحكم من الشهود (من يستقل الحكم بدونه) - كواحد من ثلاثة وكاثنين من أربعة - (فلا غرم) على الراجع لاستقلال الحكم بالباقي.
(فإن رجع) بعده (غيره) ممن يستقل الحكم به (فالجميع) : أي جميع الراجعين يغرمون ما رجعوا عنه فإن رجع ما عدا واحد فالنصف على الجميع سوية. فإن رجع الأخير فالحق كله على الجميع.
ثم ذكر مسألة تتعلق بجميع ما تقدم، تعرف بمسألة غريم الغريم بقوله: (وللمقضي عليه) بالحق بشهادة الشاهدين الراجعين بعد الحكم وقبل دفعه الحق للمدعي (مطالبتهما) : أي الشاهدين الراجعين (بالدفع) : أي دفع الحق (للمقضي له) : وهو المدعي بأن يقول المدعى عليه لهما: ادفعا الحق الذي رجعتم عن شهادتكما به للمدعي.
(وللمقضي له) بالحق وهو المدعي (المطالبة) لهما أيضا وذلك (إذا