[حاشية الصاوي]
قوله: [وغرما للمدين] : أي الذي هو بكر.
قوله: [عوضا عن الخمسين التي أخذها عمرو] : أي لإتلافهما تلك الخمسين على المدين الذي هو بكر ليس بشهادتهما.
قوله: [وليس لزيد سوى الخمسين التي تخصه] : أي ولو كان يدعي المائة بتمامها لأن العبرة بالشهادة الأولى التي ثبت بها الحكم
[رجع أحد الشاهدين عن شهادته ولم يرجع الأخر]
قوله: [غرم الراجع النصف] : أي إن كان رجوعه عن جميع الحق الذي شهد به، وأما إن كان رجوعه عن بعض الحق فسيأتي.
قوله: [وهو المشهور] : أي وإن كان مبنيا على ضعيف من أن اليمين مع الشاهد استظهار أي مقوية للشاهد فقط والحق ثابت بالشاهد.
قوله: [لأن اليمين معه كشاهد] : أي مكملة لنصاب الشهادة.
قوله: [فإن بقيت منهن واحدة] : إلخ: فإن رجعت تلك الواحدة غرم الجميع النصف كما سيأتي.
قوله: [ولو ترتبوا] : المناسب ترتبن
(وهو) أي الرجل (معهن في) ما يقبل فيه المرأتان (كرضاع) وولادة، (كامرأة) فقط لا كاثنتين بخلاف الأموال؛ فإنه معهن كامرأتين. فإذا شهد رجل ومائة امرأة بمال ورجع الرجل بعد الحكم فعليه نصفه، وكذا إن رجع معه ما عدا امرأتين ولا شيء على الراجعات إذ لا تضم النساء للرجل في الأموال. فإذا رجعت الباقيتان كان على جميعهن النصف وعلى الرجل النصف. وأما في الرضاع ونحوه فكامرأة واحدة فإذا شهد برضاع مع مائة امرأة ثم رجع مع ثمانية وتسعين منهن فلا غرم؛ لأنه بقي من يستقل بالحكم. فإن رجعت امرأة من الباقيتين كان نصف الغرامة عليه وعلى الراجعات، فإن رجعت الباقية كان الغرم بجميع الحق عليه وعليهن وهو كامرأة. وهذا هو الذي يفيده قول الشيخ في باب الرضاع: " وثبت برجل وامرأة وبامرأتين " فعلم من قوله: " وبامرأتين " أنه بمنزلة امرأة في الرضاع وهو المذهب، وأما قوله هنا " كاثنتين " فخلاف المذهب. فإن قلت: كيف يتصور الغرم في الرضاع على شاهدي الرجوع فيه لأنهما - إن شهدا بالرضاع قبل الدخول - فسخ النكاح بلا مهر، وإن شهدا به بعد الدخول فالمهر تقرر عليه للوطء، وإنما فوتا عليه بشهادتهما العصمة وهي لا قيمة لها؟ فالجواب: أنه يتصور إذا مات الزوج أو الزوجة فيغرم الراجع للحي منهما ما فوته من الإرث